سجّل المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، مرة أخرى، بعد تدارسه لمنشور رئيس الحكومة رقم 16/2022 الصادر، بتاريخ 03 غشت 2022، بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، رفضه لـ"المقاربة الميزانياتية الصرفة التي تتحكم في إعداد السياسات العمومية، باسم الحفاظ على التوازنات المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والحقوقية الأخرى، التي من شأنها وضع بلادنا على طريق التنمية الحقيقية التي تقطع مع التبعية للدوائر المالية الدولية، وتضع حدا لسياسات الاحتكار والريع والمضاربات والتلاعب بالأسعار؛ مما يوفر الشروط والدعامات الحقيقية لبناء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية".
وأعلن المكتب في بلاغ رسمي عقب اجتماعه، يوم الخميس 29 شتنبر 2022، خصّصه، بالأساس، للوقوف عند التحديات والرهانات الاجتماعية والنقابية المطروحة في سياق الدخول الاجتماعي الحالي، لاسيما ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، الذي انطلقت جولته الثانية، في 14 شتنبر 2022، وشروع الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية، "رفضه التامّ لكافة أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية"، معتبرا أن "بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا احترام الحق في الإضراب والحريات النقابية".
كما أعرب عن رفضه لـ"أيّ إصلاح للأنظمة الأساسية للموظفين يتعارض مع المبادئ والقواعد العامة والأساسية، التي قامت عليها الوظيفة العمومية ببلادنا، منذ 64 سنة، في إطار نظام الخدمة الدائمة والعمل القارّ".
وجدّد المكتب دعوته للحكومة إلى "اتّخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج، في جوانب كبيرة منه، عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين".
وطالب الحكومة بـ"التعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 41.22، الصادر في فاتح شتنبر 2022، على إثر المبادرة التشريعية التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى حيّز الوجود، في أقرب وقت ممكن، عبر إحداث الهياكل المسيرة لهذه المؤسسة ومراعاة التمثيلية النقابية الحقيقية، وتمكينها من كافة الوسائل المالية والبشرية واللوجستية للاضطلاع بأدوارها على أحسن وجه، باعتبارها مطلبا ملحا للاتحاد المغربي للشغل، الهدف منها هو تمكين موظفات وموظفي 12 قطاعا حكوميا (رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزارة العلاقات مع البرلمان، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير) من حقوقهم المشروعة في الاستفادة من أعمال اجتماعية نوعية، على غرار باقي القطاعات الأخرى".
كما طالب المكتب الحكومة بـ"إدراج مطالب الموظفات والموظفين التي كانت موضوعا لاتفاق الاجتماعي، الموقع في 30 أبريل 2022، ضمن قانون المالية لسنة 2023، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة"، بالإضافة إلى مطالبة رئيس الحكومة بـ"حثّ أعضائها ومدراء المؤسسات العمومية على استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي بكافة القطاعات الوزارية، وعلى صعيد المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية منصفة، من شأنها تلبية مطالب الموظفين والمستخدمين، وتوفير الشروط الكفيلة بتحفيزهم على تطوير الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين".
ومن بين المطالب الموجهة إلى حكومة أخنوش من طرف المكتب أيضا، "التعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية"، و"اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحماية المرأة الموظفة من كافة أشكال العنف والتحرش في أماكن العمل، لاسيما عبر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، وإصدار قانون وطني شامل ضد التحرش والعنف في العمل، وكذا اتخاذ تدابير وقائية للتحسيس بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاع العام، عبر التكوين المستمر والحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تحمّل المفتشيات العامة بالقطاعات الوزارية لمسؤوليتها في القيام بعمليات التفتيش والتحقيقات، لضمان حصول الضحايا على سبل الإنصاف"، و"التسريع بمراجعة القانون رقم 43-95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-106، بتاريخ 7 أغسطس 1996، ونصوصه التنظيمية، بما يضمن تمثيلية حقيقية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، لأجل تكريس التمثيلية النقابية، التي تم التراجع القانوني عليها بهذا المجلس، في 26 يونيو 1967، خلال الفترة الزمنية التي كانت تعيش فيها بلادنا، في ظل حالة الاستثناء؛ حيث أصبح ممثل والموظفين يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك عوض اقتراحهم من قبل المنظمات النقابية للموظفين، كما كان معمولا به في السابق".