أفرجت الحكومة عن تعويضات أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

 ومن المقرر أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه يوم غد الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وبموجب هذا المشروع سيتقاضى كل من أعضاء الجهاز التداولي تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات الجهاز التداولي التي يحضرها، يحدد مقداره في 2730 درهما، في حدود أربع اجتماعات في الشهر.

كما سيمنح كل عضو تعويضا مقداره 2730 درهما عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان الخاصة، في حدود أربع اجتماعات في الشهر، فيما سيحصل رؤساء اللجان الخاصة عن تعويض يحدد في 3640 درهما في حدود أربع اجتماعات في الشهر.

 وسيجري صرف التعويضات ابتداء من 19 يناير 2019 تاريخ تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

 كما سيستفيد أعضاء الجهاز التداولي، أثناء سفرهم في مأموريات، من تعويض يومي عن التنقل يحدد في 1500 درهم، بالنسبة إلى المأموريات خارج المغرب و500 درهم داخل المغرب، فضلا عن الاستفادة من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية  وفق النصوص الجاري بها العمل.

 من جهة أخرى، سيستفيد الخبراء، الذين تستعين بهم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، من تعويض يحدد مقداره في 12 ألف درهم كحد أدنى و32300 كحد أقصى عن كل تقرير ينجزونه.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن عن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في يناير 2018 برئاسة التهامي أولباشا.

وتقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، طبقا للمادة 26 من المرسوم المحدث لها، بـ"مهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة، تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، ويشار إليها بعده بالإدارات العمومية".

كما تدرس الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية، إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة، فضلا عن تنسيق أعمال التكوين الأولي والمستمر في مجال الطلبيات العمومية، وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات العمومية.