كشفت مصادر من وزارة الشغل والإدماج المهني أن الوزارة لن تقوم بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب تفاعلا مع دعوات بعض النقابات، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أطلقت عريضة من أجل المطالبة بسحب مشروع القانون.
وأوضحت المصادر أن وزير الشغل والادماج المهني السابق محمد يتيم تلقى خمس دعوات من البرلمان من أجل تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لكنه فضل التريث إلى حين الاتفاق مع النقابات على التعديلات التي يمكن التقدم بها للبرلمان من أجل إدخالها على مشروع القانون.
واعتبرت المصادر أن مشروع القانون أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية ولا يمكن سحبه.
وشددت النقابات، في آخر لقاء لها مع الوزير السابق محمد يتيم، قبل أشهر على ضرورة سحب المشروع من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار والمفاوضات وليس التشاور كما تريد الحكومة، مؤكدة على أن المشروع أحيل على المؤسسة التشريعية من قبل حكومة عبد الإله بنكيران دون العودة إليها.
ومنذ سنة 2016 أحالت حكومة بنكيران مشروع قانون الإضراب على البرلمان، لكن مطالبة النقابات بسحبه حالت دون مناقشته.
ويضع مشروع القانون عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب من بينها توجيه الملف المطلبي للمشغل قبل 30 يوما من خوضه، كما يمنع "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”، كما يمكن للمشغل رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك ايقاف الإضراب.