صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الخميس.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون رقم 50.25 بموافقة 38 مستشارا، ومعارضة 12 مستشارا، في حين امتنع سبعة مستشارين عن التصويت.

وبلغ مجموع التعديلات  227 تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، وفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، من بينها ثلاثة تعديلات تهم الجزء الثاني من القانون.

وتوزعت المقترحات بين 37 تعديلا متعلقا بالجمارك، و154 تعديلا ضريبيا، إلى جانب 36 تعديلا متنوعا.

وبخصوص التعديلات، أحالت الحكومة 3 تعديلات، مقابل 31 لفرق الأغلبية، و31 للفريق الحركي، و26 للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، في حين تقدم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب 10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل 24، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37، إلى جانب إلى 17 تعديلا تقدم بها المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي.

ومن التعديلات الضريبية التي قبلتها الحكومة، تلك المتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الموجهة إلى الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، شرط ألا يتجاوز الخصم 5 ملايين درهم سنويا، وهو التعديل الذي تقدمت به

فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.