من المرتقب أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "وضعية الطب الشرعي"، اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب، لقاء مع عبد الله دامي، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، إلى جانب فضيلة آيت بوغيمة، الطبيبة الشرعية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، وهشام بنيعيش، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

وستواصل المهمة الاستطلاعية عملها، يوم غد الثلاثاء، بعقد لقاء مع هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مواصلة المهمة الاستطلاعية لأشغالها، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات السابقة، شملت لقاء عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خصص للاطلاع على الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لمجال الطب الشرعي بالمغرب، ولقاء آخر مع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تم خلاله التوقف عند الوضعية الراهنة لهذا المجال، ورؤية القطاع الوصي بشأن سبل تطويره.

كما عقدت المهمة الاستطلاعية لقاءات مع مسؤولين مركزيين وجهويين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بكل من  إبراهيم وخزان، مدير التنظيم والمنازعات، والدكتور عبد الغني الدغيمر، رئيس قسم المستشفيات بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، إلى جانب مدير جهوي للصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تعميق التشخيص والوقوف على الإكراهات التنظيمية والتدبيرية التي تكتنف ممارسة الطب الشرعي على المستويين المركزي والجهوي.

ويسارع أعضاء اللجنة الزمن من أجل إعداد تقريرهم حول الموضوع، لاسيما بعد توقف مهمة استطلاعية سابقة لم تتمكن من استكمال أشغالها وتقديم تقريرها داخل الآجال المحددة..

وفي هذا الإطار، يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب أجل 60 يوما لإعداد تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة، حيث تنص  المادة 109 على أنه " يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء".