صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في السياسات الرياضية، مصطفى يخلف في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، "شكلت مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم إحداث لجان مكافحة العنف بالملاعب حدثا طال انتظاره لأنه مرتبط وجوبا بالقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والمتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر سنة 2011 والذي كانت الغاية منه هي تجريم العنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية".
وأضاف يخلف "منذ سنة 2011 ونحن ننتظر الحكومة والوزارة المعنية أن تقوم بتفعيل النصوص التنظيمية للمساعدة في تنزيل روح القانون وتفعيله بعدما ظهر أن العنف أصبح يشكل قلقا كبيرا جدا بسبب سلوكات لا رياضية تمس أساسا بالنظام العام وبالمنشآت الرياضية وحقوق الغير".
وتابع الباحث في القانون الرياضي "أهم شيء حمله مشروع المرسوم هو إحداثه بنص خاص وجاء كآلية لتنظيم وتحديد والتنسيق بين الجهات المتداخلة في الحد من عنف وشغب الملاعب، كما أنه سيحدد تركيبة هذه اللجنة واختصاصاتها وكيفية تنفيد المقررات".
وأشار يخلف إلى أن "هذه اللجان يروم من خلاله المشرع إلى اللاتمركز في اتخاذ القرار المتعلق بمحاربة العنف وسيخفف الأعباء المالية للسلطة المكلفة بتنظيم التظاهرات الرياضية".
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ المجلس الحكومي، إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
وتضم التركيبة الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
يشار إلى أنه يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.