أعلنت وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، م أمس الخميس بالرباط، عن إطلاق برنامج "أمان" لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين.

وكشفت المصلي خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني، وخصص لإطلاق الحملة الوطنية ، أن البرنامج يتضمن ستة محاور أساسية تتمثل في التأهيل المادي لمراكز الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التأطير، ومعايرة الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات، ومواكبة المراكز غير المرخصة، ومواكبة تلك المحدثة وفي طور البناء، وتنويع الخدمات لفائدة المسنين.

وتابعت المصلي، أن الحملة التي تحمل هذه السنة موضوع "بيئة آمنة للأشخاص المسنين.. مسؤوليتنا جميعا"، فرصة ، أيضا ، للإعلان عن الانتهاء من إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، والتي سيتم قريبا عرضها على أنظار المجلس الحكومي، مضيفة أنه سيتم خلال الحملة التي تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، إجراء 450 عملية جراحية لفائدة المسنين في وضعية هشاشة الذين يعانون من أمراض العيون بإقليم سطات، بعدما كان عدد من المسنين في وضعية هشاشة وأشخاص مسنون نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية بعدد من المدن قد استفادوا من حملات طبية.

وسجلت السيدة الوزيرة، أن هذه السياسة العمومية، والتي تنبني على رؤية استراتيجية تجعل قضايا المسنين في صلب التنمية المستدامة، ستشكل إضافة نوعية من خلال مجموع التدابير والإجراءات العملية التي تتضمنها، والتي تروم تعزيز وحماية حقوق هذه الفئة العمرية.

ولأهمية التكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة، ومنهم الأشخاص المسنين، خصوصا في الظرفية الحالية، كشفت ا المصلي، أن موضوع التقرير الثاني للمرصد الوطني للأشخاص المسنين لسنة 2020، سيتمحور حول موضوع "التكفل بالأشخاص المسنين: الواقع والتحديات"، وبذلك ستضاف المقاربة العلمية في هذا المجال إلى المقاربة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

كما وقعت المصلي خلال هذا اللقاء اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة وتسع جمعيات تتمحور أنشطتها حول الأشخاص المسنين.

وتهدف الحملة التي تنظمها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة، إلى خلق تعبئة مجتمعية لتسليط الضوء على قضايا الأشخاص المسنين وحمايتهم من آثار الجائحة، والنهوض بثقافة التضامن بين الأجيال، وكذا تعزيز الوعي لدى الأطفال والشباب بضرورة الانخراط في مجال حماية الأشخاص المسنين وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد قدمت أرقاما مفصلة بخصوص المسنين في المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة.

ويصل عدد الأشخاص المسنين حاليا في المغرب،بحسب المندوبية حوالي 4,1 مليون نسمة. وتعتبر هذه الفئة أكثر عرضة للتأثر بعوامل الهشاشة، ناهيك عن السن، والتي تتعلق بانخفاض المناعة ضد المرض والتعرض للإصابة بمرض مزمن، والتي تتجاوز نسبته 63 في المائة لدى هذه الفئة من السكان، أي 2,57 مليون نسمة.ولهذه الأسباب تعتبر هذه الفئة من الساكنة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بشكل حاد بعدوى "كوفيد-19".

وللحد من انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدولة عدة إجراءات، من بينها اعتماد الحجر الصحي. وقد أثر هذا الأخير بشكل كبير على الولوج إلى الخدمات الصحية للأشخاص المسنين،بحسب المندويية .
واشارت المندوبية أنه خلال الحجر الصحي، من بين 38,2 في المائة من الأشخاص المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين كان من الضروري لهم إجراء فحص طبي، لم يتمكن 44,0 في المائة منهم من الولوج إلى هذه الخدمات.

ويصل هذا المعدل إلى 36,7 في المائة بالنسبة للأمراض العابرة. ويعزى السبب الرئيسي لعدم الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى الخوف من العدوى (30,7 في المائة)، تليها أسباب أخرى مرتبطة جزئياً بالحجر الصحي، مثل نقص المال (26,9 في المائة) ونقص وسائل النقل (21,6 في المائة).

واعتبرت المندوبية أن الأشخاص المسنين الذين يستمرون في إتباع قواعد مماثلة لتلك الموصى بها خلال فترة الحجر الصحي، خصوصا السهر قدر الإمكان على احترام التباعد الاجتماعي، يعيشون في وضع يمكن أن يؤدي إلى آثار نفسية تتجلى في اضطرابات المزاج أو القلق أو حتى الارتباك. ويزداد خطر ظهور هاته الآثار مع طول مدة العزلة، بالإضافة إلى عوامل أخرى كظروف السكن، وفقدان الدخل، ونقص المعلومات أو الملل. وبحسب البحث الميداني لدى الأسر، فإن العواقب الرئيسية لهذه الوضعية على الأشخاص المسنين هي القلق (43,4%) والخوف (37,6%) والسلوك المهووس (23,8%) واضطراب النوم (20,1%).