صادق المجلس الوزاري في اجتماعه الخميس الماضي على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس.

 ويسعى المشروع، الذي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه إلى توسيع التغطية الصحية الاجبارية بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس خلال سنتي 2023 و2024 .

 كما سيتم توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 .

 ويستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية:

 _مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين مهن، الذي يقاضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال

_مبدأ عدم التمييز التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية

_مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة.

_مبدأ المشاركة من خلال انخراط كافة كل المتدخلين في السياسات والاستراتجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

 وبحسب المشروع سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة من:

 _تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، لا سيما منها الهدر المدرسي، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 سنة

 تعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، شريطة أن لا تكون مستفيدة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وتهدف هذه التعويضات أساسا لدعم القدرة الشرائية والحد من الهشاشة.