وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس، لطلب رأي مجلس المنافسة، حول مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة، وعدم توافقهم على الزيادة في أسعار هذه الزيوت.

واعتبر الفريق أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة، لم تحترم حقوق المستهلك المغربي الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، وذلك بعد أن أقرت الزيادة في أسعار منتوجاتها.

وتنص المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب ا على أنه "يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة".

كما استند فريق العدالة والتنمية إلى المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، التي تنص على أنه "يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلس البرلمان" وأنه "يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما".

واعتبر الفريق أن المستهلك المغربي تفاجأ قبل أيام، بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة، بلغت درهمين في اللتر الواحد، مبديا استغرابه للتوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة