ترأس الملك محمد السادس، اليوم (الإثنين)، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مراسم إطلاق 26 مشروعا صناعيا في قطاع السيارات، بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليارا و78 مليون درهم، مما سيحدث 11 ألفا و568 فرصة عمل مباشرة.

 وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في كلمة ألقاها أمام الملك، إن المشاريع الستة والعشرين التي أطلقت في قطاع السيارات، ستدخل تخصصات جديدة إلى المغرب، وستعزز الاندماج المحلي، وستكثف النسيج الإنتاجي، إضافة إلى كونها ستلبي احتياجات مازال قطاع الاستيراد هو الذي يوفرها حتى يومنا هذا، وذلك حسب بلاغ صحفي توصل ''تيلكيل عربي'' بنسخة منه.

وأبرز العلمي، في كلمته، أن إطلاق هذه الاستثمارات يعتبر إيذانا بإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم، ولوحات القيادة، وواقيات الصدمات، فضلا عن المقاعد، والصناديق الكهروميكانيكية.

 كما بين المتحدث نفسه أن 6 مشاريع، من بين هذه الـ 26 مشروعا، تندرج في إطار تفعيل المنظومة الصناعية لشركة ''رونو''، التي تطور محطة توريد عالمية انطلاقا من المغرب، حسب العلمي الذي أضاف أنه بفضل هيكلة هذه المنظومة الصناعية الواسعة النطاق، فإن المُصَنِّع يتزود، حاليا، بمعدات أجزاء السيارات، في حدود مليار أورو، وذلك انطلاقا من المغرب، مسجل بذلك، حسب الوزير، نسبة اندماج محلي تصل إلى 55 في المائة.

 وسيتم إنجاز 13 من هذه الـ 26 مشروعا، حسب البلاغ المذكور، في إطار المنظومة الصناعية لشركة PSA، وهي شركة فرنسية متخصصة في صناعة السيارات، مبرزا أنها تحفز نموا جديدا لهذه الصناعة برمتها، وتسهم في انبثاق قطب صناعي للتميز بالقنيطرة.

 وتندرج خمسة مشاريع أخرى، حسب المصدر نفسه، في إطار أنشطة المنظومة الصناعية الخاصة بـ ''أسلاك السيارات وتوصيلاتها الكهربائية''، بينما سيتم تفعيل ثمانية استثمارات أخرى في إطار المنظومة الصناعية الخاصة بمجموعة ''ڤاليو''.

وذكر البلاغ أن هذه المنظومة الصناعية سمحت، منذ انطلاقها في أكتوبر 2014، بإحداث أزيد من 80 ألفا و597 فرصة عمل، أي 90 في المائة من الهدف المرسوم في أفق سنة 2020، حسب البلاغ الذي أبرز أن رقم معاملات هذه المنظومة الخاص بالتصدير، قد بلغ، في 2016، 60 مليار درهم، ما يترجم، وفق البلاغ، ارتفاعا نسبته 50 في المائة مقارنة بـ 2014.

 وتم التوقيع، في هذا السياق، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على خمس وثائق؛ تهم الوثيقة الأولى ستة استثمارات في إطار المجموعة الصناعية لمجموعة ''رونو''، بينما تخص الثانية سبعة استثمارات في إطار المنظومة الصناعية لـ ''بوجو''، في حين تتعلق الوثيقة الثالثة، أيضا، بستة استثمارات في إطار المنظومة الاقتصادية لـ ''بوجو''. أما الوثيقة الرابعة، فهي تخص استثمارين في إطار المنظومة الصناعية لـ ''''ڤاليو''، بينما تشمل الوثيقة الخامسة خمسة استثمارات في إطار المنظومة الصناعية لـ ''الحبال والروابط''.