أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة باستمرار التفاوتات المجالية بين الجهات. وقال العثماني، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين "إن مقولة المغرب النافع وغير النافع موجودة في العالم بأسره لأسباب إما جغرافية أو تاريخية، أو سياسية معقدة"، مشيرا إلى أن المعطيات الإحصائية تشير إلى أن أربع جهات فقط، من أصل 12 جهة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، مراكش آسفي وفاس مكناس) تساهم بنسبة 63,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أن حكومته تحاول تجاوز هذا الوضع عبر عدد من الإجراءات.
في هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن عدد الأسر التي استفادت من برنامج "تيسير" الخاص بدعم تمدرس أبناء الأسر المعوزة بلغ حوالي 448000 أسرة خلال الموسم الدراسي الحالي. وأضاف العثماني أن "نتائج الدراسة التقييمية لأثر البرنامج كشفت أن التحويلات المالية المشروطة مكنت من التقليص من ظاهرة الهدر المدرسي بحوالي 60% كما أدت إلى استرجاع حوالي 37 % من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وذلك على مستوى الجماعات الفقيرة المستهدفة".
واعتبر العثماني أن الفوارق المجالية في المغرب هي نتيجة عقود من الزمن، ورغم وجود مجهودات في هذا الصدد إلا أنها تبقى غير كافية، مشددا على أن تنمية الجهات مسؤولية مشتركة بين الحكومة والجماعات الترابية، داعيا إلى تعاون أكبر من أجل تقوية مختلف الجهات وتنميتها. في هذا الصدد، تعهد رئيس الحكومة بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري إلى حيز الوجود خلال أسابيع، وقال "نتمنى أن تنتهي الأمانة العامة للحكومة من صياغته القانونية خلال الأسابيع المقبلة للمصادقة عليه في المجلس الحكومي في غضون شهر"، مضيفا أنه يرغب في التشاور مع البرلمانيين قبل المصادقة عليه.
من جهة أخرى، تعهد العثماني بتعميم الولوج إلى خدمات الاتصالات لفائدة كافة المواطنين في أفق سنة 2022 وكشف العثماني أنه "تم تكليف لجنة مكونة من وزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالصناعة، والوزارة المنتدبة في الدفاع الوطني لإحصاء المناطق الغير مغطاة، وقد خلصت أشغال هذه اللجنة إلى إحصاء 2238 منطقة غير مغطاة تتطلب تغطية مستعجلة، وأكثر من 20 محور غير مغطى والتي تم اعتبار تغطيتها مهمة جدا وحيوية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في مشاورات مع مختلف الفاعلين من أطلقت مشاورات مع مختلف الفاعلين لتغطية هذه المناطق، واقترحت تخصيص ميزانية تقدر ب 1,8 مليون درهم من أجل هذا المشروع.