رضوان بنتهاين - متدرب
من المنتظر قيام أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، بزيارة المملكة المغربية من 20 إلى 22 من شهر فبراير الجاري.
وأفادت المنظمة الدولية، وفق بيان أصدرته، بأن هذه الزيارة ستشكل الأولى من نوعها لفان تروتسنبيرغ بصفته المدير المنتدب لشؤون عمليات البنك الدولي، مشيرة إلى أنه سيلتقي فيها بمسؤولين حكوميين كبار، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث والمجموعات الشبابية، وذلك قبل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر انعقادها بالسنة الجارية بمراكش بين الـ9 والـ15 من أكتوبر القادم.
وصرح المدير المنتدب في البيان: "ستشكل الاجتماعات السنوية القادمة بالمغرب فرصة ممتازة لتقوية علاقات المجتمع الدولي، مع المضي قدما في الحوارات المتعلقة بالتطورات ذات الأولوية. وإن التحضيرات لهذه الاجتماعات هي بالفعل قيد التنفيد، وسنواصل اشتغالنا جنبا إلى الحكومة المغربية وصندوق النقد الدولي خلال الأشهر القادمة من أجل إنجاح هذه الاجتماعات."
وأضاف المتحدث ذاته: "ستشكل هذه الاجتماعات فرصة لإظهار النجاحات التنموية التي أحرزها المغرب، وأنا متحمس لرؤية بعض من هذه الانجازات شخصيا خلال زيارتي."
ويشار إلى أن فان تروتسنبيرغ سيشارك في الـ21 من فبراير الجاري في رئاسة حدث دولي حول التساوي بين الجنسين تحت عنوان " تمكين المرأة من أجل فرص عمل أفضل في المستقبل".
وسيناقش هذا الاجتماع الرفيع المستوى، والذي يتم تنظيمه من طرف كل من البنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية وجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية، (سيناقش) دور النساء كقائدات وعميلات للتغير على مستوى سوق العمل وداخل مختلف الأنظمة الاقتصادية، وذلك في سياق التطورات الهيكلية لدول العالم بالإضافة إلى تحولاتها الخضراء.
وسيرافق فان تروتسنبيرغ كل من فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي للبنك ذاته لدائرة المغرب العربي ومالطا.
والجدير بالذكر بأن البنك الدولي يقوم حاليا بتمويل 23 مشروع بالمغرب بحجم إجمالي قدره 62 مليار درهم مغربي (6.01 مليار دولار أمريكي). وتغطي هذه "المشاريع مجموعة من المبادرات الاجتماعية-الاقتصادية الهادفة إلى الرقي بالتنمية الوطنية، والحد من الفقر، والإدماج الاجتماعي مع معالجة أو تخفيف آثار التغير المناخي على اقتصاد البلاد، وخصوصا فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي"، وفق ما أورده البنك.