قال محمد الساسي، أستاذ العلوم السياسية، إن "الأثر البارز لحركة عشرين فبراير هو دفعها للنظام لتعديل الدستور، لأن هذه الفكرة لم تكن في الأجندة السياسية للعهد الجديد، ويبقى السؤال هل كان التعديل عن اقتناع بالتغيير أم عملية تكيف في انتظار هدوء العاصفة".

وأضاف الساسي في ندوة  لـ"فدرالية اليسار"، أمس الجمعة، حول "أثر حركة 20 فبراير في التاريخ الدستوري المغربي"، أن "النظام تصرّف على أساس عزل الديناميات عن بعضها البعض، حتى لا تصب جميعا في عشرين فبراير".

وتابع: "واقترح النظام على مختلف الفاعلين صفقة عامة، مبدأها لا تشاركوا في الحركة، وسأحل مشاكلكم كلاّ على حدة، وأول من إلتقط هذه الإشارة هو حزب العدالة والتنمية".

وأوضح أن "موقف البيجيدي كان حاسما، لأنه أعطى للنظام نعم للدستور، ونعم لعدم المشاركة في عشرين فبراير، وعدم المنازعة في طريقة إجراء الاستفتاء، مقابل وجوده في رئاسة الحكومة".

وشدد على أن "النظام كان مهتم، بنعم للدستور من حزب الاتحاد الاشتراكي، ونعم من حزب العدالة والتنمية".

وبعدما عدد إيجابيات الحركة، أوضح الساسي أن "حركة 20 فبراير لم تنجح إلى نواة الانتقال الديمقراطي، وأصيبت بضعف عام بعد انسحاب العدل والإحسان، وصعود عبد الإله ابن كيران، واستمرت الحركة في التواجد بأشكال مختلفة".

وأبرز أن "حركة 20 فبراير فكرة ودافع، ستسترجع صيغة جديدة للظهور، لأن الدمقرطة نزعة ثقيلة ولا يمكن تجنبها، والعاصفة آتية لا محالة، والبلدان التي عرفت انتقالا ديمقراطيا، مرت من مخاضات مررنا بالتجربة الأولى".

وأكد أنه "لاحظنا في المنطقة هبات متتالية، ولا بد أن تأتي هبات أخرى، ولا يمكن لهذه المنطقة أن تبقى معزولة عن تيار الدمقراطة العالمي، وحركة عشرين فبراير ستستمر، وإن بأشكال أخرى، وفي مواعيد لا نتوقعها".