قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه "رغم تراجع سعر برميل النفط الخام لأقل من 75 دولار، وهبوط ثمن طن الغازوال في السوق العالمية لأقل من 715 دولار (6 دراهم للتر)، وثمن البنزين لأقل من 800 دولار (6 دراهم للتر الواحد)، فلم يؤثر ذلك على تراجع الأسعار في محطات الوقود بالمغرب، حيث يصل متوسط لتر الغازوال إلى 11.58 درهما، ومتوسط لتر البنزين إلى 13.96 درهم".

وأضاف في تصريح له، "حينما نقارن هذه الأسعار المطبقة اليوم، نجدها تفوق تلك التي كانت تحددها السلطات من قبل التحرير، بأكثر من 1.20 درهم للغازوال و1.50 درهم للبنزين، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليار درهم في سنة 2023، لتنضاف لأكثر من 50 مليار درهم منذ التحرير حتى نهاية 2022 (الأرباح الفاحشة أو الأرباح فوق تلك التي كانت تحددها السلطات قبل تحرير الأسعار)".

وتابع إن "كانت الدولة استطاعت إلى حد ما، وقف الزيادة في أسعار النقل والتنقل، من خلال الدعم المقدم للمهنيين، فإن التلويح بوقف هذا الدعم أو تعليقه، فتح الباب مبكرا أمام الزيادة في ثمن الطاكسيات ببعض المدن وأشعل النار في تذاكر السفر عبر الحافلات بمناسبة عيد الأضحى".

ولفت إلى إن "استمرار تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، ومنها تنغيص فرحة العيد بسبب ارتفاع أسعار الأكباش المتأثرة بأثمان العلف والمحروقات، يسائل الحكومة عن هذا الغلاء المتواصل ويقتضي الشجاعة والمسؤولية من أجل كبح جماح أسعار المحروقات".

ودعا رئيس الحكومة إلى "إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها مع حمل الأغنياء على أداء ما بذمتهم من الضرائب على الأرباح، وعلى الثروات المكدسة والتصدي للأرباح الفاحشة التي يجمعها تجار النفط بالمغرب".

وطالب بـ"الضغط على تنزيل أسعار المحروقات من خلال الاستفادة من هوامش تكرير البترول وتكسير التفاهات بين الفاعلين المهيمنين على السوق المغربية، من خلال الرجوع لإحياء مصفاة شركة سامير عبر البيع للدولة بمقاصة الديون أو التفويت للشعب عبر الاكتتاب الوطني أو غيرها من المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول".