ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الخميس، بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم، خلال هذه الدورة، تدارس 17 مشروع اتفاقية، وملحقي (2) اتفاقية، كما تمت المصادقة على المشاريع الـ19 المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي (4 مشاريع)، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم؛ حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.
وسجل البلاغ أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار يجسد النتائج الاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات الملكية، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة.
وأوضح المصدر ذاته أن قطاع التنقل الكهربائي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم؛ أي ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 في المائة، ثم السيارات بـ10 في المائة من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يضيف البلاغ، يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها؛ حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر؛ أي ما يفوق 38 في من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات، على التوالي، بـ17 في المائة و11 في المائة و9 في المائة.
ومن جهة أخرى، تابع البلاغ، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الإستراتيجي لـ4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر؛ حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وعلى المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة التي تم منحها الطابع الإستراتيجي تهم مجال العربات الكهربائية، لاسيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة، في ما يخص تطوير الاستثمارات، وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية، ومواصلة لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.
وأضاف أخنوش أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد في ما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.
وحضر هذا الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما حضر الاجتماع كل من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.