أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم أمس الأحد، في روما، أن المغرب أثبت نفسه، تماشيا مع الرؤية الملكية، كفاعل لا محيد عنه فيما يتعلق بإدارة الهجرة، في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وصرّح بوريطة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مشاركته، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن المغرب اكتسب خبرة مثبتة في إدارة تدفقات الهجرة، على مدى أكثر من عقدين.

وقال الوزير إن الرؤية الملكية تنعكس، ليس فقط في السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، ولكن أيضا في الأجندة الإفريقية للهجرة التي قدمها الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تعتبر الهجرة عاملا من عوامل التقارب بين الشعوب والحضارات، وتنحو إلى جعلها رافعة للتنمية المشتركة وركيزة من ركائز التعاون بين بلدان الجنوب.

وبحسب بوريطة، فإن "المغرب لا يتعامل مع قضية الهجرة على أنها رهان نظري، بل كواقع معيش"، مشيرا إلى أن "المملكة قدمت استجابات ملموسة، على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والمتعددة الأطراف، على الرغم من العديد من التحديات".

وقال إن المغرب طور، على المستوى الوطني، ممارسات جيدة في دمج المهاجرين، ولاسيما من خلال عمليتي تسوية الأوضاع، وإنشاء إدارة مسؤولة وإنسانية للحدود، وحماية صحة المهاجرين، خلال وباء "كوفيد 19"، مضيفا أنه على المستوى القاري، استضافت المملكة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ، عام 2021.

وعلى الصعيد البين- إقليمي، كان المغرب، في عام 2006، فاعلا مبادرا في إطلاق الحوار الأوروبي الإفريقي حول الهجرة والتنمية، المعروف بمسلسل الرباط، الذي يترأسه حاليا، وفي بلورة خريطة الطريق العملية الأولى لتنفيذ ميثاق مراكش، في إطار الحوار المتوسطي 5 + 5.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب، على المستوى متعدد الأطراف، هو الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والمعروف باسم ميثاق مراكش؛ حيث استضاف مؤتمر اعتماده، وتم الإشهاد له بأنه من الرواد في تنزيله.

وأكد الوزير أن المغرب سيساهم في مسلسل روما، مشيرا إلى أنه حافظ على تبادلات مستمرة مع الرئاسة الإيطالية للاجتماع، حتى تعكس نتائج الاجتماع المواقف التي يدافع عنها.

ويتعلق الأمر، حسب بوريطة، بالأجندة الإفريقية للهجرة، التي قدمها الملك، واعتمدها رؤساء الدول الإفريقية، في يناير 2018، وإرساء التوازن بين الأبعاد المختلفة للهجرة، النظامية وغير النظامية، من خلال تكريس السردية الإيجابية عن الهجرة، وأهمية قنوات الهجرة القانونية، وتكريس الأولويات الإفريقية في هذا المجال، لاسيما عبر زيادة التضامن مع القارة.

وأضاف الوزير أن المملكة تدعم أيضا، تكريس المسؤولية المشتركة للإدارة الفعالة للهجرة، وعدم إلقاء المسؤولية على دول العبور، وإدماج الحوار الأوروبي الإفريقي حول الهجرة والتنمية، الذي بادر إليه المغرب، عام 2006، والإشارة بوضوح لمعايير القانون الدولي، لاسيما حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، وإزالة المفاهيم الدخيلة؛ مثل "النقاط الساخنة".

وأوضح بوريطة أن خلاصات المؤتمر تضمنت أيضا، الاعتراف بميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي تم تبنيه، في مراكش، في عام 2018 ، فضلا عن عملية المراجعة التي قدم المغرب مساهمة فعالة وكبيرة فيها.

وجمع المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع: "التزامات وحلول مشتركة" للبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية، والشرق الأوسط، والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من دول الساحل والقرن الإفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.

ووفقا لمجلس الوزراء الإيطالي، يهدف هذا المؤتمر، بشكل خاص، إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية، في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية، للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر، وإيجاد حلول لحماية البيئة، ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ.