وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا.

وجاء في السؤال الكتابي، "كما هو في علمكم، من دون شك، أصدر مجلس المنافسة، بمبادرة منه، رأيا هاما تحت رقم ر/2/23 بخصوص "سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي"".

وأوضح صاحب السؤال، أنه "من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور "ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها".

وتابع: "لقد وقف مجلس المنافسة على عدد من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كون النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية.  كما أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكل مضخم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية".

وشدد على أنه "في نفس الوقت، فإن ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي. ولقد تحول الكتاب المدرسي عمليا من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودة وجاذبية للتلميذ، ولم يحقق تعدد وتنوع الكتاب المدرسي الأهداف المنشودة".

وساءل الوزير حول "القرارات التي سوف تتخذونها من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلا ومضمونا، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم؟".