أعلن أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف، اليوم الخميس، عن رفع كل من ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، وزكرياء اضهشور، ومحمد حاكي، وسمير اغير شكاية ضد أحمد ويحمان.

وجاء في تدوينة أحمد الزفزافي: "بتاريخ 25 أكتوبر 2023، نحن المعتقلين السياسيين الخمسة بسجن طنجة 2 قمنا بتقديم شكاية إلى الوكيل لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد المدعو أحمد ويحمان في قضية الاتهامات الموجهة ضدنا، والمتعلقة باتهام حراك الريف ومن سماهم هو " بقادة الحراك".

وأكد معتقلو حراك الريف في سجن طنجة 2، في بيان سابق، عن "تضامننا المبدئي مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة، وعدوانا غير مسبوق بهدف التهجير القسري، وندين الدعم الذي تتلقاه دولة الاحتلال الصهيوني من القوى الدولية الكبرى، وسط حياد ملغوم وسلبي للأمم المتحدة، وتواطئ حكام المنطقة، وفي هذا الإطار نعلن تأييدنا لكل الأصوات الحرة في العالم التي تطالب بوقف المجازر، وفتح الممرات الآمنة، ورفع الحصار عن آهالي غزة، وإيصال المساعدات العاجلة من أدوية ومياه ووقود وغيرها من مستلزمات الحياة".

واستنكر البيان "العبارات الاتهامات الخرقاء للمدعو "ويحمان" بأن الحراك الشعبي بالريف كان مخترقا من طرف هذا الكيان الغاصب مخابراته، لذا فإن النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق في هذه المزاعم الواهية ، مادامت تتضمن شبهات تمس بامن البلاد واستقرارها حسب ما يحاول هذا الشخص الإيهام به، في تماه مطلق مع الاتهامات الباطلة التي وجهت لأهل الريف الذين كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة".

ولفت إلى أنه "لقد كنا نحجم عن الرد على هذه الترهات، ولكن لم نكن نظن أن الوقاحة والاستثمار في تلميع الصورة على حساب معاناة الشعب الفلسطيني سيصل إلى حد أن ينتهز هذا الشخص هذه الظرفية حيث يجب أن تتكاثف الجهود من أجل وقف المجازر والعربدة "الإسرائيلية"، لأجل غرض بئيس هو تشويه من يعانون داخل السجون، وتعاني معهم عائلاتهم، التي آلمتها هذه الافتراءات، التي نقول لصاحبها: موعدنا غدا يوم القيامة، وسنتحاسب على هذا الكذب".

وأورد أنه "وإذا كان "ويحمان" يبحث عن رضا جهة ما في السلطة، أو خارجها، فلتكن له الشهامة، ذلك أنه يفتري علينا في مواقع إلكترونية تفتح له هذه الأيام، وينتشي ببطولاته الوهمية، وهو يعلم أننا لا نمتلك ترف التنقل بين المواقع، وهذه أفعال الجبناء، ونقول له: سحقا لأكاذيبك ولجرائم إسرائيل والموساد وعملائهم. فأنت لا تختلف عنهم في إطلاق الأكاذيب والتضليل وخلط الأوراق، كل ذلك من أجل البقاء في الواجهة وادعاء البطولات الوهمية".

وتابع البيان في رسالته إلى أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: "لا بأس من التذكير أنه في الوقت الذي كان البعض يدعي دعمه للقضية الفلسطينية في الفنادق المصنفة، والدرجة الأولى من الطائرات، أعلنا نحن تضامننا مع غزة حين كانت تتعرض للقصف في 2018، من قلب محكمة الدار البيضاء، ونحن نواجه لائحة اتهام ترتعد لها الجبال، وخضنا إضرابا عن الطعام تضامنا مع أهل غزة".

ولفت إلى أنه بـ"المناسبة شرط، نذكر هذا الشخص بأن الفلسطينيين رسموا صورة ناصر الزفزافي فوق جدار الفصل العنصري. وهي أبلغ شهادة على تضامن الأحرار غير الخاضعين لأي اجندات أو حسابات، لقد عانينا من توزيع صكوك الغفران الوطنية، وليس لنا وقت نضيعه مع من يرى نفسه موزع صكوك التضامن مع فلسطين، الذي يسيء بهذه الخرجات لنضال شعبها، مما يجعلنا نطرح سؤال: لمصلحة من يشتغل؟، وختاما، البينة على من ادعى، أما نحن فيمينا ما وضعنا يدنا مع اي جهة اجنبية".

وذكر البيان "قررنا التقدم بشكاية إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق جدي في هذه الادعاءات والمزاعم، ونطالبها أن تتحمل مسؤولياتها، مع أن لنا سوابق غير مطمئنة بحيث لم يسبق لها التحرك أمام حملات التشهير في حقنا، فيما جرت العديد من المتضامنين معنا للتحقيق والمحاكمات بسبب تدوينات تعلن دعمها لنا في محنتنا.
النصر للشعب الفلسطيني والخزي والعار للمتاجرين في الآمه".