قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة".

وأوضح الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، أن "هذه المافيات تمددت واستعملت أساليب مختلفة؛ ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية (الرياضة، الإدارة، مجالس منتخبة، مهن حرة، وظيفة عمومية…)، يحرص أفرادها على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة، مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا، حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة، بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات، في فترات مختلفة، ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى"، لافتا إلى أن كل ذلك "بهدف التمويه والتغطية على انحرافهم".

كما سجل الغلوسي أن "هذه الشبكات المتغولة، والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول، وتقامر باستقرار الوطن مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية، تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها، كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة، فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون".