أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الادخار الوطني بلغ %26,7 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل %26,9 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى %6 بدلا من الارتفاع بنسبة %8,3 المسجل قبل سنة.

كما أشارت المذكرة إلى أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة% 6,7 بالأسعار الحالية، وانخفاض صافي المداخيل الواردة من بقية العالم بنسبة % 2,3، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة % 6 خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) % 29,2 من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من %27,6 خلال الفصل ذاته من العام الماضي.

وبذلك، سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا من %0,8  من الناتج المحلي الإجمالي إلى %2,5.