قدم مجلس المنافسة في تقرير حديث له وصفه لإصلاح اختلالات أسواق الجملة للخضر والفواكه من أجل ضمان العمل الفعال والمتناسق لهذه الأسواق، حيث أكد أنه من الضروري مراجعة وتحديث الإطار القانوني الحالي. بهدف ضمان التنظيم المناسب مع تعزيز التنمية المتوازنة لهذه الأسواق، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأكد التقرير أنه يتوجب أن تكون شروط إنشاء وتشغيل البنيات التحتية التجارية المخصصة لبيع الخضر والفواكه سواء من قبل القطاع العام أو الخاص محددة بوضوح من خلال اللوائح، بما يضمن معاير موحدة وعادلة لجميع الجهات الفاعلة والمعنية. وأكد التقرير أنه من الضروري أيضاً توضيح الوضع القانوني لتجار الجملة لضمان شفافية المعاملات وشرعيتها، مع إدراج تغيرات على القانون التجاري من أجل تحديد حقوق والتزامات تجار الجملة بوضوح، لا سيما من حيث التنظيم والمسؤولية.

ودعا التقرير إلى توضيح صلاحيات السلطات المحلية والإقليمية في إنشاء وتدبر أسواق الجملة على المستوى القانوني والتنظيمي، وذلك من خلال التمييز الواضح بين أسواق الجملة ذات الطابع الإقليمي وتلك ذات الطابع الجامعي، ومن خلال تخصيص صلاحيات محددة للجامعات والجهات الإدارية من أجل تطوير كل منها.

واعتبر التقرير أنه من الضروري أيضا مراجعة النظام القانوني الذي يضم مؤسسة الوكيل لأسواق الجملة في الجماعات الحضرية. موضحا أن إلغاء الظهر رقم 1-62-008 الصادر بتاريخ 2 رمضان 1381 سيمكن من تحديث هذه المؤسسة وتكييف مهمتها مع متطلبات السوق الحالية.

وفي الوقت نفسه، ومن أجل ضان التنسيق الفعال والإدارة المثلى لأسواق الجملة، اقترح التقرير إنشاء هيأة توجيهية وطنية. لأن من شأن إعداد قانون إنشاء "شركة وطنية لأسواق الجملة" أن يجعل من الممكن تركيز أنشطة الإدارة والإشراف، بالتعاون مع الشركات الفرعية للتنمية الإقليمية والمحلية. ومن شأن هذه الهيكلة أن تكفل الإدارة الفعالة والمنسقة لجميع أسواق الجملة على المستوى الوطني، ما يساعد على تعزيز شفافية القطاع وكفاءته.

ولتسريع إصلاح أسواق الجملة وتنفيذ الخطة الوطنية الرئيسية المقترحة، دعا مجلس المنافسة إلى إجراء عدة تعديات لتحسن كفاءة وتحديث هذه البنى التحتية من خلال تقليل عدد أسواق الجملة، مع تحسين التنسيق بين أحواض الإنتاج والاستهلاك، ما سيوفر خدمة أفضل للسكان ووصولا أسهل للمنتجين.

وأكد المجلس في تقريره أنه وكجزء من هذا الإصلاح، من الضروري أيضا تحديث البنيات التحتية القائمة وتحسينها وتغير حجمها بشكل مناسب لتلبية المعاير الدولية، وذلك من خلال إنشاء منصات متعددة المنتجات، مثل المناطق المخصصة للفواكه والخضر واللحوم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى مرافق متعددة الأنشطة بما في ذلك مخازن التبريد وخدمات جمع النفايات والمرافق الإدارية.  وفيا يتعلق بالحكامة، اقترح المجلس وضع هيكل مؤسساتي يشمل السلطات المحلية والمشغلين، لا سيما في إطار الشراكات بن القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن هذا التعاون حسب التقرير من إدارة أسواق الجملة بشكل أكر كفاءة وشفافية.

وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المجلس إلغاء رسوم الدخول إلى الأسواق، واعتماد مصادر أخرى للإيرادات، غير مرتبطة بالضرورة بالمبيعات، مثل حقوق استغلال المحلات التجارية والإيجارات والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك مناطق الفرز وغسيل الصناديق وغرف التبريد وإنضاج المنتجات، موضحا أن هذا التنويع في مصادر التمويل سيساعد على ضمان الجدوى المالية لأسواق الجملة وجعلها أكر جاذبية.

كما دعا المجلس أيضا إلى إلغاء وظيفة الوكلاء من خلال مراجعة الإطار القانوني الحالي، ولا سيما الظهر الشريف المؤرخ في 7 فبراير 1962 المتعلق بمهام وكلاء أسواق الجملة، مع النص على آلية تعويض مالي لفائدة هؤلاء الوكلاء، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القانون المتعلق بضرائب السلطات المحلية.