قال المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، إن تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب.

وأكد المجلس على الضرورة المستعجلة، لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

ونبه المجلس للوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات، مؤكدا المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة "سامير" وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية.

وأكد المجلس أنه قرر الوقوف احتجاجا، والاعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من 11 صباحا حتى 1 زوالا يوم الخميس 6 يونيو 2024، من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد وبإنقاذ شركة "سامير" في طور التصفية القضائية من الإغلاق النهائي والنسيان، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية

وأشار المجلس إلى أن هذا القرار جاء بعد التداول في الوضعية المقلقة والخطيرة، التي وصلتها شركة "سامير"، من بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015، والوقوف على غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها.