حذر مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي نتيجة لاعتماد أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع وعبر اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية، بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول.
وثمن المجلس، خلال انعقاد اجتماعه الأخير بالمقر المركزي بالرباط، وباستخدام منصة التناظر عن بعد، نضال الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، ولطلبة الطب والصيدلة.
وطالب مجلس التنسيق الوطني للاتحاد، الحكومة بالتحلي بالحكمة اللازمة لإيجاد مخرج عاجل يحلحل ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة.
وأعلن مساندته لنضالات وإضرابات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية الأخرى، من أجل إقرار عدالة أجرية وأنظمة أساسية منصفة، ومطالبته الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب الفئوية والكف عن الممارسة المستهترة لسياسة العيون العمياء والآذان الصماء.
وجدد الدعوة لرئيس الحكومة لتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظام اجتماعي منصف، وتجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين الشغيلة وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية