خديجة قدوري-صحافية متدربة
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك يوم 27 أكتوبر، واصفا إياه بيوم الغضب. وذلك خلال الاجتماع الشهري الذي عقده المكتب الوطني للاتحاد نهاية الأسبوع الماضي بالمقر المركزي بالرباط.
ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم".
وعبر عن أسفه لـ"أحداث 15 شتنبر 2024، والتي جاءت كإعلان ميداني وإنذاري مؤلم لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، ولا سيما السياسات الداعمة للشباب والتشغيل، علاوة على عجزها البين عن إيجاد أجوبة منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب وعواقبه على مستقبل الطلبة والطالبات، وعلى الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الارتفاع المتواصل للمديونية، وتمطيط حقوق المتقاضين بسبب الاحتجاجات وتعطل محاكم المملكة، ناهيك عن الاحتقان الأسري الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم واللوازم المدرسية، في ظل ضعف المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش لأزمة التضخم".
كما دعا "الحكومة إلى تصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة".
كما أكد الاتحاد على موقفه" الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات " CNOPS" وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ "CNOPS"، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات".
وطالب "جميع مناضلي ومناضلات المنظمة للتعبئة اللازمة لإنجاح الوقفة الإنذارية المركزية، المزمع تنظيمها يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11.00 صباحا، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية وتقاعدهم والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية".
وأكد المصدر ذاته "دعمه التام للمناضل عبد العزيز هناوي، نائب الكاتب العام للجامعة المغربية للمالية بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع فيما تعرض له من تهديد بالقتل من طرف جهات منحازة للكيان الصهيوني".
وأهاب المصدر ذاته "بمناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الى الانخراط والتعبئة لإنجاح المسيرة الوطنية الشعبية التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين يوم 6 أكتوبر 2024، انطلاقا من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا، والتي تتزامن مع مرور سنة كاملة على عدوان الكيان الصهيوني ونهجه الوحشي من خلال ارتكابه لمجازر دموية ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني".