بعد مرور أيَّام على سحب زبناء في مؤسسة ''بريد بنك'' لمبالغ مالية تتجاوز أرصدتهم في هذا الأخير، وَجَّهَ سعيد صوالح، محامي شركة ''بريد بنك''، إنذارا تهديديا شديد اللهجة إلى المعنيين بالأمر، يدعوهم فيه إلى إرجاع الأموال المسحوبة التي وضعت في حساباتهم البنكية عن طريق خطأ تقني، مَسَّ نظام ''بريد بنك'' يوم 10 مارس الجاري، مُهَدِّداً إيَّاهم بإجبارهم على إرجاع الأموال المذكورة، وتعويض البنك عن الأضرار التي تسببوا له فيها.

الرسالة المذكورة، التي توصل ''تيل كيل عربي'' بنسخة منها،  وأكد صحتها مصدر مسؤول من قسم المنازعات في المؤسسة البنكية، ورد فيها أن السحب الذي قام به الزبناء المذكورين ينطوي على ظاهرة إجرامية ، وغير قانوني وغير مبرر، لأن المبالغ التي سحبت تتجاوز بكثير أرصدتهم في البنك المذكور.

واعتبرت الرسالة، الصادرة عن مكتب سعيد صوالح، أن ما قام به الأشخاص المعنيون يشكل جناية اختلاس أموال عمومية، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، بحيث أوضحت الرسالة أن ''بريد بنك'' مؤسسة تملك الدولة المغربية كل أسهمها، وبالتالي فإن أي اعتداء على ماليتها يعتبر اعتداء على مقدرات الدولة المغربية المالية، حسب الإنذار المذكور.

المحامي المذكور أنذر في الرسالة ساحبي الأموال الذين لم يعيدوها بضرورة إرجاع المبالغ المختلسة، في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توصلهم بالإنذار.

وأضافت الرسالة، التي صدرت عن مكتب صوالح الأسبوع المنصرم، أنه سيتم إجبار المعنيين بالأمر بكل الطرق القانونية على إرجاع الأموال المسحوبة، مع تعويض المؤسسة عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء الفعل الإجرامي الذي قاموا به، وفق ما ورد في الوثيقة المذكورة.

الرسالة، التي اختتمت بجملة ''وقد أعذر من أنذر''، جاءت بعد أن وجهت شركة ''بريد بنك''، بتاريخ الأحد 11 مارس الجاري، رسائل هاتفية نصية إلى الأشخاص الذين سحبوا الأموال، تقول لهم فيها إنه يجب عليهم إرجاع المبالغ المالية التي سحبوها بطريقة غير مشروعة من الشباك الأوتوماتيكي بتاريخ 10 مارس 2018.

كما أضافت الرسائل الهاتفية النصية المذكورة أن الأشخاص المعنيين سيظلون ملزمين إلى غاية التسديد الكامل للمبالغ المسحوبة، موضحة أنه في حالة عدم التسديد، فإن البنك سيكون مضطرا إلى متابعتهم قضائيا.