في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التي انعقدت يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، تناول هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، دور جهاز تفتيش الشغل في ضمان الالتزام بتشريعات العمل داخل الوحدات الإنتاجية.
وأوضح الصابري، أهمية هذا الجهاز في تعزيز السلم الاجتماعي، وتحسين العلاقات المهنية، بالإضافة إلى تعزيز جوانب الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.
وأشار الصابري، إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق قفزة نوعية في تعزيز التواصل والتفاعل مع الأجراء، من خلال تبني آليات مبتكرة وبرامج رقمية متطورة تتسم بالبساطة والسهولة، بهدف دعم الجهود المبذولة وتعزيز سياسة القرب التي تضمن تيسير الخدمات للجميع.
وأفاد كاتب الدولة، أن الوزارة تعمل على تعزيز جهاز تفتيش الشغل من خلال سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع كفاءته وتوسيع نطاقه. فقد تم إدماج 28 متصرفاً ضمن هيئة تفتيش الشغل في سنة 2019، بالإضافة إلى توظيف 22 مفتش شغل من الدرجة الثانية في نفس العام، لتتواصل جهود الوزارة بتوظيف 82 مفتشاً آخرين من الدرجة الثانية خلال سنتي 2020 و2021.
ونوه كاتب الدولة، إلى أنه قد تم توظيف 100 مفتش شغل في إطار منصب مالي برسم سنة 2021، تم تخصيصه لتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من المرسوم رقم 2.80.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مفتش الشغل، والذين تم توظيفهم عبر المباراة بصفة مفتش شغل.
وفي السياق ذاته، تم توظيف 10 مفتشي شغل من الدرجة الثانية و20 مفتش شغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2024. وقد ساهمت هذه الإجراءات خلال الخمس سنوات الأخيرة في تعزيز جهاز تفتيش الشغل بـ 262 منصباً جديداً، ليصل العدد الإجمالي إلى 596 مفتش شغل.
ولفت الصابري إلى أنه لتغطية هذا النقص في الموارد البشرية، قامت الوزارة بتطوير الإدارة الإلكترونية وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لرقمنة مهام مفتشي الشغل، من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل لإدارة أنشطة مفتشية الشغل تحت مسمى "شغل كوم".
ونوه كاتب الدولة إلى أنه رغم الحاجة الملحة لمزيد من مفتشي الشغل لتطبيق التشريع الاجتماعي، فإن عددهم لا يتجاوز 596 مفتشاً، موزعين على 53 مديرية إقليمية، ويشمل هذا العدد 489 مفتشاً من فئة نساء ورجال القانون، إلى جانب 22 مهندساً مفتشاً، و19 طبيباً مفتش شغل، و66 مفتشاً في الإدارة المركزية.
وبين أن مفتشي الشغل، بالرغم من التحديات التي يواجهونها، يقومون بعمل ميداني جاد، حيث تمكنوا في سنة 2024 من معالجة 23,819 نزاعاً فردياً و531 نزاعاً جماعياً، كما أسهمت تدخلاتهم في تفادي 488 إضراباً في 483 مؤسسة، مما يعزز السلم الاجتماعي داخل المقاولات.