النقل بجهة الرباط.. الداخلية غير مقتنعة بالشركتين اللتين اختارهما المنتخبون

أحمد مدياني

منذ الإعلان عن طلب عروض دولي، للبحث عن شركة تدبير مفوض لقطاع النقل في جهة الرباط، أثير الجدل حول هوية الشركة التي ستحصل على الصفقة، ملف يدبر اليوم حسب مصادر جيدة الاطلاع تحدثت لـ"تيل كيل عربي" بشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة في ولاية العاصمة ومؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة التي يرأسها عمدة سلا جامع المعتصم، وينتظر أن يسحم مآله يوم غد الخميس.

وحسب مصادر "تيل كيل عربي"، فإن وزارة الداخلية تتجه نحو إلغاء طلبات العروض والتوجه مباشرة نحو ابرام عقد مع شركة أجنبية، عوض الشركتين اللتين شاركتا في طلبات العروض وتم فتح ظرفيهما يوم الخميس 4 يناير 2018، وهما "سيتي بيس" التي تشتغل في عدد من المدن المغربية و"مدينة بيس" التي تدبر قطاع النقل في مدينة الدار البيضاء. وتابعت المصادر ذاتها، أن أعضاء اللجنة المكلفة من داخل مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة "لم يبدوا أي ملاحظات حول الوضعية الإدارية للشركتين أو عدم احترامهما في عرضيهما للشروط المضتمنة في دفتر التحملات الذي وضع للفوز بالصفقة".

في المقابل، قال مصدر رفيع من ولاية الرباط، إن "لا رغبة عندها في الدفع بخيار توقيع عقد مباشر مع شركة أجنبية وإلغاء طلب العروض الدولي للفوز بصفقة تدبير قطاع النقل". وأوضح المصدر ذاته في اتصال بـ"تيل كيل عربي"، أن وزارة الداخلية "وقفت على عدم استفاء العرض المقدم من طرف الشركتين لدفتر التحملات، وأن الوزارة تحرص على عدم تكرار التجارب السابقة التي فشلت في تقديم خدمات نقل جيدة لسكان الرباط والمدن والمناطقة المحيطة بها، وأنها تستعمل على الجلوس إلى الطاولة مع مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة لبحث هذا الملف".

وعن عدم استفاء الشركتين المذكورتين للشروط الموضوعة كشرط للحصول على صفقة تدبير قطاع النقل، قال مصدر موثوق من مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة لـ"تيل كيل عربي"، إن "آخر المعطيات التي بين يديهم تؤكد سلامة ملفهما القانوني ووضعيتهما الضريبية والسجل التجاري كذا إزاء وضعيتهما مع صندوق التضامن الاجتماعي"، وعن الملف التقني، أبرز المصدر ذاته، أنه إلى "حدود اللحظة ليس هناك مؤاخذات باستثناء مطالبة الشركتين بتفاصيل أكثر حول التزاماتهما".

وكشف مصدر الموقع من مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة، أنهم سيعقدون اجتماعاً يوم غد الخميس ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، وذلك لنقاش آخر تطورات الملف، وأكد أن حسمه بيد كل من جامع المعتصم رئيس المؤسسة ووزارة الداخلية ممثلة في ولاية الرباط.

إلى ذلك، تحدثت مصادر "تيل كيل عربي"، عن استعداد الشركتين حسب ما التزما به، بالاستثمار المادي والتقني والبشري عوض الاكتفاء بالاستثمار في التدبير فقط، مع الالزام باقتناء 600 حافلة كما تم التصريح به من طرف المسؤولين حين أعلن فتح طلب العروض الدولي. نفس الشيء أشدد عليه المصدر الرفيع من وزارة الداخلية، في حديثه لـ"تيل كيل عربي"، وقال بهذا الصدد: "لا يمكن السماح بالتعاقد مع شركة لن تقني حافلات جديدة وتستثمر في القطاع".