بلغ عدد الشكايات المقدمة ضد المحامين، والتي صدرت بشأنها قرارات صريحة بالحفظ خلال سنة 2023، ما مجموعه 854 شكاية، طعنت النيابة العامة في 162 قرارًا منها. كما تم تسجيل 393 شكاية حُفظت ضمنيًا، وطعنت النيابة العامة في 101 من تلك القرارات. في المقابل، كشف التقرير السنوي للنيابة العامة أن نقباء هيئات المحامين حركوا 92 متابعة تأديبية خلال نفس السنة.

وأشار التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه يوم أمس الجمعة، إلى أن المقررات الصريحة التي تصدر عن نقباء هيئات المحامين قد تكون في أغلبها معللة ومؤسسة قانونًا ومقنعة، مما يغني في كثير من الأحيان النيابة العامة عن الطعن فيها أمام غرفة المشورة.

وذكر المصدر ذاته أن المقررات الضمنية تترك نوعًا من الريبة لدى المشتكين، لعدم معرفتهم بمآل شكاياتهم، مما يدفعهم إلى التردد على مرافق النيابة العامة، التي تبقى الجهة الوحيدة المخول لها قانونًا اختصاص ممارسة هذه الطعون، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة.

وأضاف أن القانون أوكل صلاحية البت في هذه الطعون إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، برئاسة الرئيس الأول لديها أو من ينوب عنه.

وأوضح التقرير أن إشكالية مقررات الحفظ الضمني التي يتخذها نقباء هيئات المحامين تبقى مطروحة، حيث تشير الدلالات الإحصائية إلى أن عدد مقررات الحفظ الصريح الملغاة بلغ خلال هذه السنة 85 مقررًا، وهو عدد يبقى قليلًا مقارنة بالمقررات الصادرة بإلغاء الحفظ الضمني، والتي بلغت 120 مقررًا.

وجاء في التقرير أنه بعد تحريك المتابعة التأديبية في مواجهة المحامين، سواء بشكل مباشر من طرف النقيب أو من قبل غرفة المشورة بعد الطعن في قرار النقيب بالحفظ، فإن الجهة المخولة قانونًا للبت في هذه المتابعة هي مجلس هيئة المحامين، الذي تقبل المقررات الصادرة عنه بدورها للطعن من طرف النيابة العامة أمام غرفة المشورة.

وفي ما يتعلق بعدد المقررات الصادرة عن مجالس هيئات المحامين، فقد بلغ خلال هذه السنة 181 مقررًا، منها 16 مقررًا بالمؤاخذة، في حين أُصدر 165 مقررًا بعدم المؤاخذة، من بينها 61 مقررًا صريحًا بعدم المؤاخذة، طعنت النيابة العامة في 50 منها، و104 مقررات ضمنية بعدم المؤاخذة، تقدمت النيابة العامة بالطعن في مجموعها.

وأفاد التقرير أن مجلس الهيئة يبت في المتابعات التأديبية داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس، فإذا لم يتم البت داخل هذا الأجل، اعتُبر ذلك قرارًا ضمنيًا بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.

وسجل التقرير أنه تبعًا للطعون التي باشرتها النيابات العامة في المقررات الصادرة عن مجالس هيئات المحامين بخصوص المسطرة التأديبية المفتوحة في مواجهة بعض المحامين، فإن غرف المشورة بمحاكم الاستئناف باعتبارها الجهة المختصة بالبت في هذه الطعون، قد أصدرت 232 قرارًا، منها 72 قرارًا قضى بتأييد مقررات مجالس هيئات المحامين بعدم المؤاخذة الضمنية، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بتأييد مقررات مجالس الهيئات بعدم المؤاخذة الصريحة 27 قرارًا.

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن غرف المشورة التي ألغت مقررات عدم المؤاخذة قد بلغ عددها خلال هذه السنة 133 قرارًا، منها 18 قرارًا ألغت مقرر الهيئة بعدم المؤاخذة الضمنية والإحالة، و19 قرارًا ألغت فيها غرف المشورة مقررات عدم المؤاخذة الصريحة والإحالة. بينما تصدت غرف المشورة في 96 حالة بعد إلغاء المقرر بعدم المؤاخذة (50 صريحًا و46 ضمنيًا). وقد بادرت النيابة العامة إلى الطعن بالنقض في بعض القرارات الصادرة عن غرفة المشورة.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن عدد الطعون بالنقض التي تقدمت بها النيابة العامة ضد المقررات النهائية الصادرة عن غرف المشورة بمحاكم الاستئناف بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 23 طعنًا بالنقض فقط، مقابل 402 مقررًا نهائيًا لم يتم الطعن فيها بالنقض.

وأضاف التقرير أن عدد العقوبات التأديبية الصادرة عن مجالس هيئات المحامين خلال هذه السنة قد بلغ 17 عقوبة، توزعت بين 3 عقوبات بالتشطيب من الجدول، و6 عقوبات بالإنذار، و3 عقوبات بالتوبيخ، و5 عقوبات بالإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة. وبالموازاة مع العقوبات التأديبية الصادرة في مواجهة المحامين من طرف مجالس الهيئات، فقد أصدرت غرف المشورة بمحاكم الاستئناف، بدورها، مجموعة من العقوبات التأديبية بمناسبة البت في طعون النيابة العامة الموجهة ضد المقررات الصادرة عن هذه المجالس.

كما كشف التقرير أنه إلى جانب المسطرة التأديبية، تواكب النيابة العامة مهنة المحاماة من خلال تتبع المقررات المتعلقة بتحديد أتعاب المحامي، بمقتضى المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. حيث إن نقيب الهيئة هو الذي يختص بالبت في المنازعات الناشئة بين المحامي وموكله بخصوص تحديد الأتعاب والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المتفق عليها أو تحديد الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق. وفي هذا الإطار، وتطبيقًا للمادة 93 من نفس القانون، فقد بلغ مجموع القرارات الصادرة بتحديد الأتعاب والمبلغة للنيابة العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 670 مقررًا، عملت النيابة العامة على الطعن في 200 مقرر منها، في حين لم يتم الطعن في 470 مقررًا.