عرفت بداية اجتماع لجنة المالية في مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، انتقادات بالجملة من المعارضة بسبب تجاهل طلبات انعقاد اللجان، التي بلغت 120 طلبا منذ سنة 2021، منها 87 طلبا تخص المعارضة.

وأشار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في كلمته، إلى أن الموضوع المبرمج اليوم سبق أن تقدم به فريقه، لكن تمت برمجة طلب الأغلبية، وهو طلب لاحق على الطلب السابق.

وأبرز أن اللجنة البرلمانية لم تجتمع منذ مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مضيفا أن "تيك توك" فتح موضوع "غلاء الأسعار"، ويقوم بالدور الذي يفترض أن نقوم به، بسبب هذا الفراغ داخل هذه المؤسسة، وضعنا طلب للحديث عن الأسعار ولملء الفراغ، لكن تم تجاهله فخرج عبد الإله مول الحوت للحديث عن هذا الموضوع".

وعبر نور الدين مضيان، عضو فريق الوحدة والتعادلية، عن استغرابه من عدم التجاوب مع 120 طلبا قدمتها الفرق والمجموعة النيابية، مبرزا أن اللجان الأخرى بمجلس النواب تعقد اجتماعاتها، باستثناء هذه اللجنة، مؤكدا على أن دور البرلمان هو مراقبة العمل الحكومي.

من جهتها، شددت رئيسة اللجنة، زينة شاهين، المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن جميع الطلبات تحال على الوزراء والإدارات المعنية، مؤكدة أن اللجنة لم تتوصل بأي رد.

وبعد رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة من طرف رئيسة اللجنة، حل بالقاعة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

وكان حاضرا في الاجتماع، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

بعد، هذا النقاش، قررت رئيس اللجنة، رفع الاجتماع إلى وقت لاحق.