وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تضمن مطالبة بـ"الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط".

وأكدت البرلمانية، في سؤالها، أنه نتج عن هذه العملية "تشريد عدد من المواطنين، لانعدام أي أساس قانوني لقرار الهدم".

وقالت التامني في السؤال الكتابي، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الأربعاء، إنه "بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين".

وأضافت التامني أن "العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك عن أن كل هذه القرارات غير قانونية".

وطالبت التامني "الوزير بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترون، يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم".

كما شددت النائبة البرلمانية على ضرورة الوقف الفوري لعمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة. بالإضافة إلى ضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.