دعت نقابة المتصرفين التربويين عموم المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا لتصحيح المسار وإثبات الذات المهنية وصون الكرامة (وقفات إقليمية وجهوية ومركزية ومسيرات...) سيعلن عن تاريخها لاحقا.

كما نادت النقابة، من خلال البيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي"، اليوم الثلاثاء، بنسخة منه، بالتعليق الشامل لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح (حضور الاجتماعات، توقيع اتفاقيات الشراكة، مسطرة الصرف، مسك المعطيات ...) ابتداء من يوم 18 مارس 2025.

كما حثت على الاستعداد لتقديم استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح، العملية التي ستنظمها المكاتب واللجان الإقليمية تحت الإشراف المباشر للمكتب الوطني، وسيعلن عن تاريخ تنفيذ هذه الخطوة النضالية لاحقا.

 ورفضت النقابة رفضا قاطعا سياسة الإقصاء الممنهج من طرف الوزارة لملف المتصرفين التربويين، مع الإمعان في إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء البعيدة عن اختصاصاتهم.

وجاء في البيان، أن النقابة تتمسك بجميع مطالبها وتدعو الوزارة إلى الاستجابة الفورية لملفها المطلبي الشامل دون قيد أو شرط، كما تشجب المحاولات اليائسة للنيل من القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي، كما  أسلوب الإعفاء المجاني بالجملة للمديرين الإقليميين مما يؤثر على استقرار المنظومة.

 وسجلت النقابة ارتفاع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف المتصرفين التربويين مما ينذر بانفجار وشيك، وأعلنت تضامنها المبدئي واللامشروط مع المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين الذين يتعرضون للظلم والحيف ومختلف أشكال التضييق أثناء تأدية واجبهم المهني.

وذكر البيان، أن هذا يحدث في سياق التطورات الخطيرة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، وفي ظل غياب إشراك الفاعلين الحقيقيين والمعنيين في مسار إعداد وتنزيل القرارات التنظيمية والتطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضرب عرض الحائط توصيات المؤسسات الدستورية في هذا الشأن ( المجلس الأعلى للتعليم على سبيل المثال لا الحصر)، والتجاوز الخطير للوثائق المرجعية المؤطرة للقطاع (الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17).

وأهابت النقابة بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بجميع الجهات والأقاليم إلى الانخراط الجاد والمسؤول في جميع الخطوات النضالية، للدفاع عن الإطار والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدفه، ولتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.