وجه رشيد حموني، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تدابير استفادة الكسابة الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم إزاء أشخاص ذاتيين.

وجاء في السؤال الكتابي الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه اليوم الاثنين، أنه بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبَل لجانٍ تشرف عليها السلطات المحلية.

وأوضح قائلا، في هذا السياق، "أعلنتم، كوزارة وكحكومة، عن برنامجٍ على مدى سنتيْ 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني".

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن، على وجه التحديد، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء 50 بالمائة من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم؛ وإلغاء 25 بالمائة من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهم؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم.

وأضاف قائلا: نأمل أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بشكلٍ فعال وموضوعي وحيَّادي ومهني وعادل، ونثيرُ انتباهكم، إلى أنَّ معظم الكسابة الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هُمْ في الواقع مَدينُون، في حالاتٍ عديدة جدا، بقروضٍ وسلفاتٍ متراكمة، لدائنين يتشكلون من تجار خواص أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة.

وساءل النائب البرلماني الوزير حول "الإجراءات الناجعة التي ينبغي أن تتخذونها، أخذاً بعين الاعتبار هذا المعطى الأساسي والواقعي، من أجل أن يستفيد من البرنامج المذكور أعلاه كل الكسابة، سواء كانت دُيُونُهم تُجاه أبناك أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة، أو كذلك وأساساً كانت هذه الديون خاصة إزاء تجارٍ خواص وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم؟".