أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أطلقت مشروعا لمراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتوصيات المضمنة في مداولة  لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وأوضحت السغروشني، في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا المشروع ينجز وفق مقاربة تشاركية، تحت إشراف لجنة مشتركة تضم قطاعات وزارية وهيئات دستورية، ويهدف إلى تجويد ممارسة هذا الحق.

وأضافت أن الحق في الولوج إلى المعلومات يشكل أحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الفصل 27 من دستور المملكة، ويؤطره القانون رقم 31.13 ، موضحة أن هذا الإطار التشريعي يترجم أيضا التزام المغرب بالمواثيق الدولية، لاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وشددت الوزيرة على أن هذا الحق مكفول لكافة المواطنات والمواطنين المغاربة، كما يشمل الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، بما يمكنهم من الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة التي تقدم خدمات عامة، ويساهم في تتبع السياسات العمومية وتحسين الولوج إلى الخدمات.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن القانون ألزم المؤسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات بشكل استباقي، باستخدام مختلف وسائل النشر، وخاصة المنصات الرقمية، بما فيها البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة.

ومن أجل تسهيل تقديم الطلبات، أوضحت  الوزيرة أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية www.chafafiya.ma، التي تم إطلاقها يوم 13 مارس 2020، مشيرة إلى أنها تتيح إيداع الطلبات والشكايات إلكترونيا، قبل اللجوء إلى اللجنة المختصة.

وأكدت أن أغلب القطاعات الوزارية تتوفر اليوم على منصات إلكترونية للنشر الاستباقي، فيما تواصل المديرية العامة للجماعات الترابية مواكبة الجماعات المحلية في تعزيز هذا الحق.