أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن العمل جار  لـ"تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما في ذلك مخطط السير والوقوف"، لافتا إلى أن هذه المخططات تتوفر  على رؤية شاملة للتدبير والتنظيم المندمج لمختلف أنماط التنقلات الحضرية في المدن والتجمعات الحضرية، كما تتيح إمكانية تحقيق توزيع أفضل ومتوازن للمجال العمومي بين مختلف أنماط التنقلات وتحسين البنية التحتية للطرقات وللمجال العمومي.

وأبرز المسؤول الحكومي، في جواب له عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عمر الباز، عضو الفريق الحركي، حول "تنظيم مواقف السيارات بالمدن الكبرى والمتوسطة"، أن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا، من أجل اعتماد سبل التحديث في تدبير مرفق وقوف العربات، لاسيما عن طريق عقود التدبير المفوض، وكذا إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أفاد وزير الداخلية بأنه "تم إبرام عدة اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض لإشراك القطاع الخاص، من أجل عصرنة تدبير هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودته المقدمة للمرتفقين"، مشيرا إلى أن مجموعة من المدن الكبرى للمملكة، على غرار الرباط وطنجة والدار البيضاء، أصبحت تتوفر على مرائب حيوية تديرها شركات مختصة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الجماعات الترابية تواصل، طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، تنظيم شروط وقوف العربات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها، عبر اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير الشرطة الإدارية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع. وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم مرافق وقوف العربات وتجويد خدماتها، ضمانا لانسيابية حركة المرور.