أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن "الأبواب قد قطعت أمام شبكات الفساد والمتلاعبين بصحة المواطنين، والذين استفادوا سابقًا من الصفقات المشبوهة والموظفين "الأشباح" باسم نقابات أو جهات لا ترغب في تقدم المركز. هذه الإجراءات الصارمة تؤكد التزام الإدارة الجديدة بمحاربة الفوضى وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة".
وأوضح البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الذي يضم 9 مستشفيات كبرى ومركزًا للأسنان، يشهد تحولاً جذريًا، بحيث تمكن من نقل الموارد البشرية وتوزيع تجهيزات مستشفى ابن سينا على مستشفيات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عقب قرار هدم المبنى الرئيسي.
وأورد البيان أن إدارة المركز الاستشفائي تبنت نهج الحوار المباشر مع النقابات الجادة، وإشراك جميع الأطراف: الأطباء ورؤساء المصالح الطبية، الممرضون ورؤساء الوحدات التمريضية، والأطر الإدارية والتقنية بالمركز الاستشفائي. حيث ساهم هذا النهج في حل الملفات العالقة وتحسين ظروف العمل، معتبرةً أن الموظف شريك أساسي في الإصلاح.
وذكر المصدر ذاته أن إدارة المركز تعمل حاليا على تنفيذ خطة استراتيجية طموحة، في أفق تنزيل المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تركز على: تعزيز التكامل الجهوي: التنسيق الميداني مع مستشفيات الجهة لتنزيل "المجموعة الصحية الترابية" ووضع مخطط جهوي شامل للتكفل بالمرضى والمستعجلات الطبية.
وأشار البيان إلى أن الإدارة تلتزم بضمان حق المواطن في الولوج للعلاج وفق رؤية شاملة، وترسيخ الثقة في المنظومة الصحية، انسجامًا مع توجيهات الملك محمد السادس في إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. وتهدف المجهودات الجبارة المبذولة إلى جعل المركز نموذجًا وطنيًا في الحوكمة الرشيدة، وقادرًا على مواجهة التحديات المستقبلية، وتنزيل أمثل للمجموعة الصحية الترابية.
ولفت الانتباه إلى أن العملية نفذت تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم خبراء متخصصين، بسلاسة وشفافية، مع اعتماد مبدأ التخيير والرضائية في إعادة انتشار مهنيي الصحة من أساتذة أطباء وممرضين وتقنيين وأطر إدارية وفنية، مما تجاوز توقعات الخلافات وحقق رضا العاملين.