كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن ملف جديد تم خلاله تحويل عقار عمومي، كان مخصصا لبناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة لتكوين الممرضين، إلى مشروع لتوسيع إحدى المصحات الخاصة.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "وقفنا خلال اللقاء الصحفي ليومه الأربعاء 16 يوليوز، عند معطى خطير لم يكن في علمنا من قبل يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 مترا مربعا بمنطقة باب اغلي من أجل بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة".

وأضاف الغلوسي أن "المفاجأة هي أن "المستثمرين" حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الاستثناءات، التي يترأسها الوالي الأسبق، حولوا بمقتضاه المشروع الوارد في كناش التحملات إلى "مشروع مربح"، يتعلق الأمر بتوسيع المصحة "l’extension" وتملصوا من تنفيذ الاستثمار الموعود".

واستغرب الغلوسي من "أن هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص، ليبقى السؤال هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار".