أفاد التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 أن مجموع القيم المالية الإجمالية للتوصيات المنفذة خلال السنة بلغ 33.319.559,14 درهما، موزعة على عدد من القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الاقتصاد والمالية تصدر قائمة القطاعات المنفذة للأحكام ذات القيم المالية، بمبلغ إجمالي قدره 15.211.594,21 درهما، موزع بين وزارة الاقتصاد والمالية نفسها بـ 14.086.800,00 درهم، وبمبالغ متفاوتة بين كل من صندوق ضمان حوادث السير، ومديرية أملاك الدولة، والصندوق المغربي للتقاعد.

وجاءت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الثانية بمبلغ إجمالي بلغ 13.320.682,21 درهما، توزعت على عدد من الجماعات من بينها الدار البيضاء، فاس، تطوان، زاكورة، تاونات، كلميم، وتافراوت، بالإضافة إلى مجلس إقليم وزان.

أما باقي القطاعات فقد سجلت مبالغ أقل نسبيا، من بينها قطاع التجهيز والماء بـ 1.512.650,00 درهما، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 1.225.800,00 درهم.

كما تم تنفيذ توصيات في قطاعات أخرى، بحسب المصدر ذاته، من بينها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمبلغ إجمالي قدره 896.344,02 درهما، وقطاع الصناعة والتجارة بـ 450.000,00 درهم، وقطاع الداخلية بـ 375.027,70 درهما، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ 157.160,00 درهما، وقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ 130.000,00 درهم.

وسجل التقرير أن الاطلاع على القيم المالية لمجموع التوصيات المنفذة المتعلقة بالأحكام القضائية يوحي بأن نزوع الإدارة إلى تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عام لا يرقى إلى المستوى المطلوب، مما يتعين معه تنبيه هذه الإدارات إلى ما قد يترتب عليها من تبعات وآثار مالية إضافية، من قبيل الفوائد القانونية، والتعويض عن عدم تنفيذ هذه الأحكام، وما ينتج عنها من إيقاع حجوزات على حساباتها وأموالها المنقولة والعقارية في إطار مساطر التنفيذ المباشرة ضدها، مع العلم أن تنفيذها الطوعي كان سيجنبها هذه التبعات.