دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وجدي في الشكاية التي رفعها البرلماني السابق رشيد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمعتقل على ذمة قضايا فساد مالي بفاس، والتي تتضمن اتهامات خطيرة بتورط مسؤولين كبار في ابتزاز وطلب رشاوى مالية ضخمة خلال انتخابات 8 شتنبر 2021.

وطالب الغلوسي، في تدوينة له، بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، للقيام بالتحريات اللازمة والاستماع إلى المعنيين، والتأكد من صحة المزاعم التي تتحدث عن طلب مبالغ مالية تصل إلى 8 ملايين درهم مقابل ضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية، حيث يُطالب الفائز الأول بدفع 4 ملايين درهم، والثاني والثالث بدفع مليوني درهم لكل منهما.

وأكد رئيس الجمعية أن هذه الاتهامات تُشكّل قنبلة من العيار الثقيل، لا يمكن تجاهلها أو السماح بمرورها دون مساءلة، خاصة أن رشيد الفايق لا يمكنه إطلاق مثل هذه المزاعم دون امتلاكه أدلة أو بداية حجة قانونية.

وأشار الغلوسي إلى ضرورة فتح تحقيق قضائي شامل، يشمل الاستعانة بالتقنيات الحديثة في مراقبة الأدلة الرقمية، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بالبحث في حيثيات القضية، والاستماع إلى جميع السياسيين والمسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية.

وحذر من أن هذه الوقائع، إذا تأكدت صحتها، ستشكل تهديدًا خطيرًا لنزاهة الانتخابات، وتؤكد وجود لوبيات فساد تستغل العملية الانتخابية لضمان مصالحها الخاصة، وهو ما يستوجب من القضاء اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ضد المتورطين.

وخلص الغلوسي إلى التأكيد على أن نتائج التحقيقات ينبغي أن تحال إلى النيابة العامة بفاس لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، في اختبار حقيقي لمصداقية وعدالة مؤسسات البلاد في مواجهة الفساد.