سيطرت أزمة إغلاق معبر باب سبتة منذ 2019 على المشهد الاقتصادي بمدينة سبتة، ما دفع السلطات إلى تخطيط مسارات تنموية جديدة عنوانها "الاقتصاد الأخضر والأزرق والذكاء الاصطناعي"، كبديل للاقتصاد التقليدي الذي اعتمد على النشاط التجاري العابر للحدود.
جاء ذلك على لسان وزيرة المالية بسبتة، كيسي تشانديراماني، خلال مداولات جلسة البرلمان المحلي، الخميس، حيث شرحت أن "كل الجهود المبذولة في التقنيات الحديثة تهدف إلى خلق اقتصاد بديل لسبتة بدلا من الاعتماد التجاري مع المغرب، الذي توقف بقرار أحادي من المملكة المغربية". وأوضحت أن الواردات التجارية انخفضت بنسبة 50٪ منذ أكتوبر 2019، مما جلب تحديا اقتصاديا خطيرا لجهة دون بدائل استراتيجية مناسبة.
من جهة أخرى، استعرضت النائبة المحلية فاطمة حامد من حزب MDyC واقع قطاع العمل الحر في سبتة، معتبرة أن أرقامه “تشير إلى تراجع هش ومستمر لمهنيي العمل الذاتي، حيث انخفض عددهم بنسبة 9.77٪ منذ 2020 مع غياب فرص المبادرة، هجرة الشباب وعدم تنشيط الحركية في ورشات منطثة باب سبتة”.
وأشارت إلى أن 302 شخصا فقط كانوا يعملون لحسابهم الخاص قد توقّفوا عن مزاولة أنشطتهم منذ عام 2020، ما فاقم أزمة النسيج المؤسساتي وسرّع من انهيار القطاع المرتبط بالتجارة المحلية.
وردت الوزيرة بأنها اعتمدت دعما ماليا مباشرًا قدره 200 ألف أورو في شكل منح تمويلية للشركات الناشئة والمقاولين الذاتيين، إلى جانب إطلاق برنامج "Buybonos" الذي يدعم بشكل استباقي تنشيط قطاع الأعمال. كما وعدت بأن ارتقاء نادي سبتة لكرة القدم إلى الدرجة الثانية من الدوري سيُحدث تغييرا نوعيا في البيئة الاقتصادية المحلية.
وتطرقت إلى أشغال إعادة هيكلة المناطق الصناعية، مُبرزة أن بعض المواقع قد تُحوّل إلى خدمات مرتبطة بالحدود، بينما سيتم تحويل أجزاء منها إلى مراكز تقنية وريادية، بالشراكة مع وزارة التجارة المركزية.
وأكدت الوزيرة أن خسارة 235 مهنيا مستقلا بين يونيو 2020 ويونيو 2025 تعكس “اتجاها خطيرا في سبتة، خاصة في ظل مقاومة المدينة لتداعيات جائحة كورونا، بينما تشهد مليلية نموا ملحوظا في عدد المنخرطين في الضمان الاجتماعي”، مما يتطلب مبادرات عاجلة.
وشددت على أن الاقتصاد غير الرسمي، بعد فقدانه لعدد كبير من المنخرطين (أكثر من 491 عاملا غير نظامي)، يتطلب انتقالا نحو اقتصاد أخضر (صديق للبيئة)، أزرق (مرتبط بالأنشطة البحرية والمسطحات المائية)، وذكي (رقمي ومتطور تكنولوجيا)، لخلق قيمة اقتصادية مستدامة في وجهة تواجه تغيّرات هيكلية.