كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لفئة مختصي الاقتصاد والإدارة لإدراكها التام للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في الارتقاء بتسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وأبرز الوزير، في جواب له عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين وجهه إليه البرلماني حسن أو مريبط، عن فريق التقدم والإشتراكية، بشأن "إنصاف مختصي الإدارة والاقتصاد العاملين بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية"، أن مطالب هذه الفئة حظيت باهتمام خاص في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفئة استفادت من عدة مكتسبات تجسدت من خلال مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23) فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، من قبيل الزيادة في الأجرة بـ 1500 درهم صافية على مدى سنتين 2024 و2025، والزيادة في التعويض التكميلي ابتداء من فاتح يناير 2023، بالإضافة إلى فتح آفاق مهنية مهمة.
وذكر الوزير أن من بين المكتسبات، كذلك، إمكانية الإدماج في إطار ممون طبقا للمادة 77 من النظام الأساسي، وإمكانية تغيير الإطار عن طريق التكوين بأحد مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة سلك الممونين، ومسلك المستشارين في التوجيه التربوي، ومسلك المستشارين في التخطيط التربوي، وسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بالإضافة إلى مسلك تكوين مفتش الشؤون المالية بعد اكتساب صفة ممون.
وأفاد الوزير أنه يمكن لمختص الاقتصاد والإدارة التعيين في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي على إثر مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الماستر، أو ولوح إطار أستاذ مساعد بهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين عن طريق شهادة الدكتوراه بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه جميع موظفي القطاع.
ولفت الانتباه إلى أن إمكانية استفادة مختصي الاقتصاد والإدارة من التعويض عن الأعباء الإدارية رهين بالنجاح في مباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والتخرج من هذا السلك بنجاح، حيث يصبح المعنيون بالأمر منتمين إلى إطار المتصرفين التربويين، ويزاولون مهام الإدارة التربوية التي تخول التعويض عن الأعباء الإدارية المحددة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.141 الصادر في 23 فبراير 2024 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.