سيعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء دورة استثنائية للمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتسريع إنجاز المحج الملكي، يوم الثلاثاء 02 شتنبر 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال، في جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات.

وفي هذا الصدد، قال الحسين نصر الله، نائب رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء، إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تحد من ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط، خصوصا تلك الواقعة بالمحج الملكي في مدة أقصاها ثلاث سنوات.

وفي ما يتعلق بالبعد التنموي للاتفاقية، أوضح نصر الله في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن هناك مشروعا كبيرا سينجز على مستوى النسيم على مساحة 200 هكتار، مضيفا أن عددا من العقارات ستعود للجماعة والتي من شأنها أن تساهم في تنمية المدينة، من قبيل عقار القريعة الذي ستتم إعادة هيكلته، وكذلك مشروع درب غلف، على اعتبار أن المواطنين سيبقون في مواقعهم، في إطار أحسن وبشكل أكثر وظيفية.

وأشار المصدر ذاته إلى دخول "صندوق الإيداع والتدبير" على الخط باعتباره مساهما في الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية sonadac، مضيفا أن هذا المشروع ستتكلف شركة إدماج السكن بجزء منه، وأن الجماعة أيضا ستتكلف بدورها، وفي مدة أقصاها ثلاث سنوات سيكون المشروع جاهزا، وذلك بغلاف مالي يصل إلى ملياري درهم.

وفي تصريح سابق لأحمد أفيلال، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أكد أن الاتفاقية ستبرم بين مجلس مدينة الدار البيضاء والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية sonadac، وصندوق الإيداع والتدبير، "كازا للإسكان والتجهيز".

وخلص إلى القول إن هذه الاتفاقية تعتبر من أحسن الاتفاقيات التي مرت منذ سنين، أولا لأنها تحقق حلما، فنحن هنا نتحدث عن المحج الملكي الذي تعثر لمدة 40 سنة، وبفضل المجهود الكبير لوزارة الداخلية والوالي والوكالة الحضرية، والتفاعل الإيجابي لمكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء، وصلنا إلى مشروع هذه الاتفاقية التي هي محددة بالزمان والمكان.

للإشارة، يعد مشروع المحج الملكي بالدار البيضاء من أقدم المشاريع الكبرى المتعثرة منذ انطلاقه في عام 1989، وقد شرعت السلطات المحلية في هدم المنازل الآيلة للسقوط وإزالة الأحياء العشوائية.