دخل المرسوم رقم 2.25.720 القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من الحصة المقررة في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، فضلا عن المساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني.
وكانت الحكومة قد قررت مواصلة وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأبقار، دعما للتشكيل التدريجي للقطيع الوطني. وبموجب هذا القرار، تم رفع الحصة الكمية من الأبقار الموجهة للذبح إلى حدود 300 ألف رأس إلى غاية متم السنة الجارية.
وجاء في نص المرسوم أنه "ترفع إلى حدود ثلاثمائة ألف (300.000) رأس الحصة الكمية من الأبقار الأليفة المستفيدة من وقف استيفاء رسم الاستيراد الوارد في المادة 6 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 المشار إليه أعلاه."
وقد أسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 حددت الحصص الكمية المستفيدة من وقف استيفاء رسم الاستيراد، في مائة وخمسين ألف (150.000) رأس من الأبقار الأليفة، وسبعمائة ألف (700.000) رأس من الأغنام، وعشرين ألف (20.000) رأس من الماعز، وخمسة عشر ألف (15.000) رأس من الجمال، إضافة إلى عشرين ألف (20.000) رأس من العجول والإنسال لكل نوع، فضلا عن أربعين ألف (40.000) طن من اللحوم والأحشاء لفصائل الأبقار والضأن والماعز والجمال، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة.