أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكاما تراوحت بين سنة واحدة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متابعين على خلفية اختلالات البرنامج الاستعجالي.

فقد قضت الغرفة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مديرين سابقين بأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس ـ مكناس، وبسنتين حبسا نافذا لكل من رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، والرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه.

وشملت الأحكام أيضا مديري شركتين متخصصتين في بيع التجهيزات المدرسية، إذ قضت بسنتين حبسا نافذا في حق كل منهما، وهي العقوبة نفسها التي أصدرتها في حق متهمين اثنين كانا مكلفين بتسلم العتاد بالمديرية الإقليمية للتعليم بفاس.

 وفي المقابل، برأت المحكمة باقي المتهمين، بينهم مديرون إقليميون بالجهة، من التهم المنسوبة إليهم.

وتوبع المتهمون بجريمة اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت خلال شهر ماي الماضي، بعدم مؤاخذة المتابعين في هذا الملف، وعددهم 20، وبرأتهم من التهم الموجهة إليهم مع تحميل الدولة الصائر.

وتعود تفاصيل الملف إلى إعداد تقرير من لدن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول اختلالات في صفقات متعلقة باقتناء أجهزة لمختبرات تعليمية بعدد من الأقاليم التابعة للأكاديمية، فأحالته على  النيابة العامة بفاس، ما فتح الباب أمام المتابعة القضائية.