في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الحزب، صادق المؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صباح السبت، في بوزنيقة، على ملتمس تعديل النظام الحزبي لتمديد ولاية الكاتب الأول إدريس لشكر، بعد تصويت على تعديل المادة 217 من القانون الأساسي والمادة 212 من القانون الداخلي، ليصبح التمديد قاعدة عامة تنطبق على جميع الأجهزة الحزبية بدءاً من المكتب السياسي إلى الفروع.

بحسب المذكرة التي قدّمها المجلس الوطني إلى المؤتمر، تم التمديد بناءً على "مطلب واسع عبّرت عنه القواعد التنظيمية والهيئات المجالية والقطاعية للحزب"، واعترافٌ بما وصفه القائمون بـ"مسار قيادي استثنائي بصمّ المرحلة الأخيرة من تاريخ الاتحاد".

في الكلمة التي تلت ذلك، أشاد القائمون بقدرة لشكر على "انفتاح دائم على مختلف مكونات الحزب" وحرصه على التواصل المباشر مع الاتحاديات والاتحاديين داخل المغرب وخارجه، مما أعاد تنشيط الحضور الجماهيري والفكري للحزب وقد صوّت المؤتمر على التمديد تكريما، أيضا، للثقة في قدرة لشكر على قيادة الحزب في "مرحلة دقيقة تتطلب التجربة والاتزان السياسي".

المادة التي أُقرّ تعديلها تجعل التمديد “قاعدة عامة” تسري على جميع مستويات الحزب، وهو تعديل يُلقي بظلاله على مدى الانفتاح على التناوب والاستحقاقات الداخلية. يُنظر إليه عند عدد من الغاضبين من تسيير الحزب في عهده، على أنه يُضفي طابعا من الترسّخ القيادي حول لشكر، وربّما يقوّض فرص تولّي قيادات جديدة. في المقابل، يرى داعمو التمديد أنه قرار ملائم للحفاظ على وحدة الحزب وقدرته على مواجهة الاستحقاقات المقبلة بكامل التجربة التنظيمية.