بعد تصريح له بمجلس المستشارين، المنعقد يوم 7 أكتوبر الجاري بأن من بين أبرز التحديات التي تواجه القطاع مشكل مرسوم الصفقات العمومية، الذي لا يواكب الطابع الاستعجالي لقطاع الصحة، توصل أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بترخيص من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يمنحه الضوء الأخضر للجوء إلى المسطرة التفاوضية من أجل إنجاز صفقات عمومية تهم 91 مؤسسة صحية.

وأبرز الترخيص، الموقع يوم 13 أكتوبر الجاري، أنه يخص تأهيل وإصلاح وترميم عدد من المراكز والمستشفيات التي توجد في وضعية متدهورة من حيث البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية.

وأوضح رئيس الحكومة، في مراسلته، أن هذا الترخيص جاء استجابة لطلب تقدمت به الوزارة بموجب رسالتها رقم 148 بتاريخ 7 أكتوبر 2025، التي التمست فيها الترخيص باستعمال هذه المسطرة الاستثنائية لتدارك الحالة الحرجة التي تعرفها عدة مؤسسات استشفائية عبر جهات المملكة.

وقال رئيس الحكومة "إنه وبالنظر إلى الحيثيات المضمنة في طلب وزارة الصحة، وإلى حالة الاستعجال القصوى التي تكتسيها عملية تأهيل البنيات الصحية، فقد تقرر الموافقة على الملتمس والترخيص للوزارة، بصفة استثنائية، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية لإنجاز هذه الصفقات، سواء مباشرة من قبل مصالحها أو في إطار الإشراف المنتدب على المشروع بالنسبة للمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.43 المتعلق بالصفقات العمومية".