أفاد تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2024 بأن محاكم المملكة نظرت في 273 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر خلال السنة، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2023.

وأشار التقرير إلى أن أغلب القضايا تخص الاستغلال الجنسي والوساطة في الدعارة واستعمال القاصرين في التسول، فيما تزايدت الملفات المرتبطة بـ"العمل القسري والتهريب البشري عبر الحدود".

كما أبرز التقرير أن نسبة الإدانة تجاوزت 70%، مع تشديد العقوبات في حالات تتعلق باستغلال النساء والأطفال، مؤكداً أن القضاء المغربي واصل تنزيل مقتضيات القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر بصرامة، من خلال محاكم متخصصة في الرباط، الدار البيضاء، طنجة ومراكش.