وقال المحامي رشيد آيت بلعربي، في تدوينة له، إن "هذا الحكم جاء بعد مناقشة الملف في جلسة الخامس من نونبر 2025، حيث حضر يوسف الحيرش ودافع بكل مسؤولية عن وجهة نظره في التدوينة، التي تضمنت رأيا في شكل أمنية صدر عنه بصفته مواطنا مهتما بالشؤون العامة لبلده".

وأضاف المحامي أن "التدوينة تعكس رأيا مسؤولا في إطار ما يضمنه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا تحتوي على أي قول أو فعل من شأنه إهانة أي مؤسسة أو هيئة، مهما كان نوعها".

وأشار إلى أن "تحريك النيابة العامة لهذه المتابعة جاء بعد صدور عفو ملكي عن يوسف الحيرش بمناسبة عيد العرش في يوليوز 2024، وحتى قبل صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، علما أن المتابعة كانت تتعلق بتدوينة نشرها في سنة 2022، وكان قد توبع في مارس 2024 بنفس الجنحة إلى جانب جنح أخرى في حالة اعتقال".

واعتبر المحامي أن "حكم البراءة يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير بشكل مسؤول، خاصة وأن يوسف الحيرش حين يتكلم يفعل ذلك ليفيد الدولة والمجتمع، وليس لمجرد الكلام أو إثارة الضجيج".