كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المعدل المتوسط لتنفيذ نفقات الاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024 بلغ حوالي 81,4 في المائة من مجموع الاعتمادات المتوفرة.
وأوضح لقجع، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أنه ابتداء من سنة 2020 تجاوزت نسبة الإصدارات عتبة 80 في المائة مقارنة بالنسب التي تم تحقيقها سابقا، مشيرا إلى أن هذا الأداء يعكس تحسنا ملحوظا على مستوى نجاعة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي، رغم التباين النسبي المسجل بين بعض القطاعات والذي يرتبط أساسا بطبيعة برامجها وحجم استثماراتها.
وأضاف أن "الحصة الكبرى من تنفيذ هذه النفقات تتركز على مستوى القطاعات الوزارية ذات الطابع الاجتماعي، مثل الصحة والتعليم، وكذا القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصيد البحري، إضافة إلى قطاع التجهيز والماء".
أما بخصوص النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى، فأوضح الوزير أنها بلغت خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2024 معدل إصدار سنوي متوسط يناهز 97,2 في المائة، حيث تأرجحت بين 97,8 و94,7 في المائة، لافتا إلى "استمرار نفس وتيرة التنفيذ خلال النصف الأول لسنة 2025 انسجاما مع المستويات المسجلة خلال السنوات السابقة".
وأشار إلى أن النتائج المحققة تبرز على مستوى تنفيذ النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى "فعالية التدابير المعتمدة في مجال تطوير آليات البرمجة الميزانياتية، وكذا الجهود المبذولة لتعزيز حكامة التدبير والمراقبة خلال مرحلة تنفيذ الميزانية، بما يساهم في ترشيد نفقات التسيير وتحقيق هوامش ميزانياتية إضافية لتمويل الاستثمارات العمومية"، على حد تعبيره.
وأضاف لقجع أن نفقات الموظفين خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2024 سجلت تطورا ملحوظا، يعزى أساسا إلى تغطية عمليات الترقية السنوية لمختلف فئات الموظفين والأعوان، وكذا إلى التوظيفات الجديدة لفائدة القطاعات المستفيدة، فضلا عن الأثر المالي لعمليات الإحالة على التقاعد.
وقال إن "نفقات الموظفين خلال سنة 2024 تميزت بارتفاع بارز، نتيجة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، سواء على المستوى القطاعي أو المركزي".
وسجل المسؤول الحكومي أن نسبة إصدار نفقات الموظفين بلغت في المتوسط 98,4 في المائة خلال نفس الفترة، مما يعكس، حسب قوله "التحكم في تنفيذ العمليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، في حين تم تسجيل نسبة إصدار تقارب 48 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025".