قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، إن المرسوم الجديد للصفقات العمومية جاء بعدة إصلاحات تهدف إلى تأهيل منظومة الصفقات العمومية بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه المنظومة باعتبارها رافعة أساسية لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأوضح الحجوي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه كل من مصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الإصلاحات التي جاء بها المرسوم متعددة ومتنوعة وتشمل الجوانب المرتبطة بالصفقات العمومية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتدبيرية، مضيفا بالقول "إن المعطيات الجديدة التي أتى بها المرسوم، وإن كانت قد أثارت عند بداية دخولها حيز التطبيق بعض الإشكالات القانونية والعملية، فإن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عملت في إطار الاختصاص الموكول لها على مواكبة المشترين العموميين، وكذا الفاعلين الاقتصاديين الخواص، على حل هذه الإشكالات، وتجاوز بعض الإكراهات المطروحة".
وأضاف الأمين العام للحكومة، في جوابه الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن معالجة هذه الإشكاليات يتم "بمقتضى الآراء القانونية التي تصدرها سواء بمناسبة دراستها لطلبات الاستشارة المحالة عليها من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة أو بمناسبة بتها في الشكايات المرفوعة إليها من قبل الفاعلين الخواص بشأن مساطر وإجراءات وإبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية".