أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الخميس، أنها تتابع باهتمام بالغ المعطيات المتداولة بشأن احتمال وجود اختلالات أو شبهات فساد مرتبطة بحادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، وهي الفاجعة التي خلفت مصرع 22 شخصا، وأثارت موجة واسعة من التساؤلات حول ظروف تشييد البنايتين ومراقبتهما.
وأكدت الهيئة، في بلاغ، أنها تحترم الاختصاصات القانونية للنيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، مشددة على أن أي تدخل لها سيظل معلقا إلى حين انتهاء التحقيقات الرسمية وإعلان خلاصاتها من طرف الجهة القضائية المختصة.
وأوضحت الهيئة أن مباشرتها لاختصاصاتها القانونية سيتم فور اطلاعها على النتائج النهائية للتحقيق، وعلى ضوء ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق عملها، لاسيما إذا تبين وجود شبهة سوء تدبير أو فساد ساهم في وقوع الحادث.